أكد نبيل بفون رئيس الهيئة التونسية العليا المستقلة للانتخابات ، في تصريحات له أمس أن الهيئة مستعدة لتنظيم الانتخابات المبكرة إذا كان الشعب جاهزا لها ، فيما بدأت الدعوات لتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة تتواتر نتيجة المأزق السياسي الذي تواجهه البلاد
و الثلاثاء الماضي ، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، إنه "في ظل الغوغائية والمناكفات التي نراها اليوم كان من الاجدى إن وجدت إرادة حقيقية للإصلاح، أن يبادر الداعون الى التغيير السياسي بإصلاح القانون الانتخابي وبتشكيل المحكمة الدستورية والاتفاق على ان الافضل لتونس هو اعادة الامانة الى الشعب والذهاب الى انتخابات مبكرة".
وأوضح الطبوبي، خلال مؤتمر الجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد أن التونسيين ، وبهذا المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي وما يتميز به من توتر لن يذهبوا بعيدا، ومن الأحسن إعادة الأمانة الى اصحابها واتفاق كل المكونات السياسية على الذهاب الى الانتخابات وليتنافس المتنافسون ، وفق تعبيره
وجاءت تصريحات الطبوبي في ظل الأزمة السياسية الطاحنة التي تعرفها البلاد ، وتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في تورط رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في قضية تضارب مصالح ، بعد أن تم الكشف عن شراكته في مؤسسة خاصة متخصصة في تدوير النفايات ، أبرمت صفقات مع الدولة خلال فترة توليه منصبه الحالي ،
كما تضغط حركة النهضة الإخوانية على الفخفاخ من أجل ضم حزب قلب تونس حليفها في البرلمان الى الحكومة ، مقابل استبعاد حركة الشعب ذات التوجهات القومية العربية ، بسبب الخلافات العقائدية بينهما
وقال القيادي بحزب التيار الديمقراطي ورئيس الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، هشام العجبوني، الأربعاء أنه إذا لم يتم النجاح في إيجاد توافق سياسي فلا حلّ إلا انتخابات مبكرة، مشيرًا إلى ضرورة تنقيح القانون الانتخابي قبل ذلك وإلا فستكون النتيجة مماثلة للمشهد البرلماني الحالي.
وشدد العجبوني، على أن الوضع لا يمكن أن يتواصل على ما عليه، مبينا أن الحل يتمثل في بناء الثقة بين مكونات الائتلاف الحاكم، أو انسحاب الطرف الذي لا تعجبه الحكومة ويقوم بالتشويش عليها ويدعو لتوسيع الحزام السياسي في الوقت الذي يقول فيه الطرف المعني بالتوسيع إنه لن يشارك في "حكومة فاسدة وفاشلة"، أو أن يقع سحب الثقة من الحكومة إذا توفر 109 صوتًا، أو حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، على أن يكون ذلك بعد تنقيح القانون الانتخابي.
واعتبر أن حركة النهضة غير قابلة لأن يكون معها شركاء في الحكم وأنها لا تريد أن تحكم مع أحزاب أخرى بل تريد أن تحكم بأحزاب أخرى، مضيفًا أن النهضة لم تنس أن حكومة الحبيب الجملي، أي حكومتها، قد سقطت في إمتحان الثقة أمام البرلمان في 12 يناير الماضي ، على حدّ تعبيره.
وكانت تسريبات صحفية ، أفادت بأن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ خاطب وزراء حركة النهضة خلال الاجتماع الأخبر لمجلس الوزراء ، بأن من لا يعجبه الوضع على ما هو عليه أن ينسحب من الائتلاف الحاكم
وإعتبر القيادي في حركة الشعب خالد الكريشي أن تنظيم الانتخابات المبكرة يجب أن تنتظم بعد حل البرلمان وفق الآليات الدستورية وإسقاط الحكومة ، فيما يرى المراقبون أن حركة النهضة ترفض تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة خوفا من أن تخسرها في ظل تحولات في المشهد السياسي والمزاج الشعبي العام وخاصة بعد الصعود المفاجئ للحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي وكذلك لامتلاك الرئيس قيس سعيد ، الذي تشهد علاقاته براشد الغنوشي توترا واضحا ، خزانا انتخابيا مهما قد يستفيد منه في تحقيق أغلبية برلمانية من خلال قائمات مستقلة موالية له ، تساعده على تحقيق مشروعه السياسي البديل الذي من بين بنوده تعديل الدستور وتغيير النظام السياسي
وتحاول حركة النهضة الهيمنة على مقاليد السلطة التنفيذية عبر ضم قوى موالية لها أو قريبة منها الى الائتلاف الحاكم ، وهو ما يرفضه الفخفاخ المكلف من قبل الرئيس سعيد ، وما يزيد من حجم المأزق أن الحركة غير قادرة على الإطاحة بالحكومة الحالية عن طريق البرلمان بسبب عجزها عن توفير الأغلبية التي تمكنها من ذلك ومن تشكيل حكومة جديدة ، وهو ما يدفع الى تعطيل المسار الحكومي والسياسي بصفة عامة نتيجة اتساع دائرة التجاذبات وغياب فرص الحل ، ما يجعل تنظيم إنتخابات مبكرة حلا مطروحا من قبل قوى فاعلة أبرزها الإتحاد العام التونسي للشغل الذي يمثل أكبر منظمة نقابية وإجتماعية في البلاد.
و الثلاثاء الماضي ، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، إنه "في ظل الغوغائية والمناكفات التي نراها اليوم كان من الاجدى إن وجدت إرادة حقيقية للإصلاح، أن يبادر الداعون الى التغيير السياسي بإصلاح القانون الانتخابي وبتشكيل المحكمة الدستورية والاتفاق على ان الافضل لتونس هو اعادة الامانة الى الشعب والذهاب الى انتخابات مبكرة".
وأوضح الطبوبي، خلال مؤتمر الجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد أن التونسيين ، وبهذا المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي وما يتميز به من توتر لن يذهبوا بعيدا، ومن الأحسن إعادة الأمانة الى اصحابها واتفاق كل المكونات السياسية على الذهاب الى الانتخابات وليتنافس المتنافسون ، وفق تعبيره
وجاءت تصريحات الطبوبي في ظل الأزمة السياسية الطاحنة التي تعرفها البلاد ، وتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في تورط رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في قضية تضارب مصالح ، بعد أن تم الكشف عن شراكته في مؤسسة خاصة متخصصة في تدوير النفايات ، أبرمت صفقات مع الدولة خلال فترة توليه منصبه الحالي ،
كما تضغط حركة النهضة الإخوانية على الفخفاخ من أجل ضم حزب قلب تونس حليفها في البرلمان الى الحكومة ، مقابل استبعاد حركة الشعب ذات التوجهات القومية العربية ، بسبب الخلافات العقائدية بينهما
وقال القيادي بحزب التيار الديمقراطي ورئيس الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، هشام العجبوني، الأربعاء أنه إذا لم يتم النجاح في إيجاد توافق سياسي فلا حلّ إلا انتخابات مبكرة، مشيرًا إلى ضرورة تنقيح القانون الانتخابي قبل ذلك وإلا فستكون النتيجة مماثلة للمشهد البرلماني الحالي.
وشدد العجبوني، على أن الوضع لا يمكن أن يتواصل على ما عليه، مبينا أن الحل يتمثل في بناء الثقة بين مكونات الائتلاف الحاكم، أو انسحاب الطرف الذي لا تعجبه الحكومة ويقوم بالتشويش عليها ويدعو لتوسيع الحزام السياسي في الوقت الذي يقول فيه الطرف المعني بالتوسيع إنه لن يشارك في "حكومة فاسدة وفاشلة"، أو أن يقع سحب الثقة من الحكومة إذا توفر 109 صوتًا، أو حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، على أن يكون ذلك بعد تنقيح القانون الانتخابي.
واعتبر أن حركة النهضة غير قابلة لأن يكون معها شركاء في الحكم وأنها لا تريد أن تحكم مع أحزاب أخرى بل تريد أن تحكم بأحزاب أخرى، مضيفًا أن النهضة لم تنس أن حكومة الحبيب الجملي، أي حكومتها، قد سقطت في إمتحان الثقة أمام البرلمان في 12 يناير الماضي ، على حدّ تعبيره.
وكانت تسريبات صحفية ، أفادت بأن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ خاطب وزراء حركة النهضة خلال الاجتماع الأخبر لمجلس الوزراء ، بأن من لا يعجبه الوضع على ما هو عليه أن ينسحب من الائتلاف الحاكم
وإعتبر القيادي في حركة الشعب خالد الكريشي أن تنظيم الانتخابات المبكرة يجب أن تنتظم بعد حل البرلمان وفق الآليات الدستورية وإسقاط الحكومة ، فيما يرى المراقبون أن حركة النهضة ترفض تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة خوفا من أن تخسرها في ظل تحولات في المشهد السياسي والمزاج الشعبي العام وخاصة بعد الصعود المفاجئ للحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي وكذلك لامتلاك الرئيس قيس سعيد ، الذي تشهد علاقاته براشد الغنوشي توترا واضحا ، خزانا انتخابيا مهما قد يستفيد منه في تحقيق أغلبية برلمانية من خلال قائمات مستقلة موالية له ، تساعده على تحقيق مشروعه السياسي البديل الذي من بين بنوده تعديل الدستور وتغيير النظام السياسي
وتحاول حركة النهضة الهيمنة على مقاليد السلطة التنفيذية عبر ضم قوى موالية لها أو قريبة منها الى الائتلاف الحاكم ، وهو ما يرفضه الفخفاخ المكلف من قبل الرئيس سعيد ، وما يزيد من حجم المأزق أن الحركة غير قادرة على الإطاحة بالحكومة الحالية عن طريق البرلمان بسبب عجزها عن توفير الأغلبية التي تمكنها من ذلك ومن تشكيل حكومة جديدة ، وهو ما يدفع الى تعطيل المسار الحكومي والسياسي بصفة عامة نتيجة اتساع دائرة التجاذبات وغياب فرص الحل ، ما يجعل تنظيم إنتخابات مبكرة حلا مطروحا من قبل قوى فاعلة أبرزها الإتحاد العام التونسي للشغل الذي يمثل أكبر منظمة نقابية وإجتماعية في البلاد.