أعلن مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة في طرابلس أن القرار الذي أصدره مراد الشكري بإيقاف فيصل القرقاب هو قرار باطل وصادر عن شخص يدعي صفة رئيس الهيئة العامة للإتصالات.

وقالت الشركة في بلاغ لها من طرابلس إن إعادة تشكيل هيئة المراقبة للشركة وإيقاف رئيس مجلس الإدارة عن العمل مؤقتاً قرار باطل وغير قانوني، "حيث يعد معدوماً لصدوره من شخص ينتحل صفة رئيس الهيئة العامة للاتصالات وهذا ما أكدته محكمة استئناف بنغازي في الحكم الذي اصدرته في الدعوى رقم 167/2017، وتُعتبر كل الأعمال والإجراءات التي يقوم بها السيد الشكري باطلة ومعدومة".
وأضاف البلاغ أن  مجلس إدارة الشركة يؤكد بأنه "سيتخد كافة الإجراءات القانونية اللازمة وسيتجه للقضاء والجهات الرقابية لمحاسبة المخالفين للقانون"، وطالبت إدارة الشركة من وسائل الإعلام "توخي الحذر وتبين الحقائق والرجوع إلى قنوات الشركة الرسمية قبل نشر أي أخبار أو بيانات صحفية تخص الشركة"،مستغربة من "نشر بعض المواقع الإخبارية خبراً مغايراً للوقائع والحقائق القانونية الصحيحة والذي تم الإستناد فيه على بيان صحفي مُغالط صادر من شخص ينتحل صفة رئيس الهيئة العامة للإتصالات".