أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار بيانا بشأن حكم محكمة استئناف بروكسل في بلجيكا فيما يخص أموالها المودعة لدي بنك يورو كلير.

وقالت المؤسسة إنه ضمن استراتيجيتها "لحماية أصولها ومواجهة الإجراءات المتخذة من السلطات القضائية البلجيكية على أموالها المودعة لدي بنك يورو كلير بروكسل، والمرتبطة بمطالبات الأمير البلجيكي لوران ضد وزارة الزراعة الليبية، فقد قامت المؤسسة بتقديم استئناف أمام محكمة استئناف بروكسل ضد الإجراءات التحفظية المتخذة من قاضي التحقيق البلجيكي".

وأضافت المؤسسة أنها نجحت "من خلال الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف بروكسل بتاريخ 21/2/2023، في بسط رقابة المحكمة على إجراءات قاضي التحقيق البلجيكي، وإعادة النظر في الإجراءات التحفظية المتخذة منه عند استلامه ملف الإنابة القضائية من السلطات القضائية الليبية".

وشددت المؤسسة "على أن هذا الحكم لم يتضمن أي إجراءات جديدة على أصولها وأموالها في بلجيكا أو ضد رئيسها".

وأشارت المؤسسة إلى "استمرارها في القيام بجميع الإجراءات القانونية والقضائية لحماية أصولها من الإجراءات التي يقوم بها الأمير البلجيكي لوران ضد المؤسسة في بلجيكا للتنفيذ عليها نظير مطالباته قبل وزارة الزراعة الليبية".

وأكدت المؤسسة الليبية للاستثمار استقلاليتها وتمتعها بالذمة المالية المستقلة.