أكدت المنظمة الليبية للإعلام المستقل أنها سجلت أربعة عشر انتهاكا ضد حرية الصحافة  خلال الفترة من مايو 2021 إلى مايو 2022 .

وأكدت المنظمة في تقريرها السنوي أن وتيرة الانتهاكات المرتكبة ضد حرية الصحافة في الفترة من مايو 2021 إلى مايو 2022 ظلت في نفس المستوى والسياق للأعوام الماضية حيث بلغ عدد الانتهاكات الكلية المرتكبة ضد حرية الصحافة في تلك الفترة أربعة عشر انتهاكا، منها عشرة اعتداءات ضد الصحفيين في خمس مدن ليبية تنوعت من إخفاء قسري وقبض تعسفي واعتداء جسدي وتصدرت مدينة سرت هذه الانتهاكات بنسبة 40% من هذه الانتهاكات، ثم مدينة طرابلس وبنغازي بنسبة 20%،  ثم مدينة صرمان وأجدابيا بنسبة 10%.

وبين التقرير أن المرأة الصحفية في ليبيا لا زالت تتعرض للاعتداء، فقد شكلت النساء الصحفيات المعتدى عليهن نسبة 10% من إجمالي الانتهاكات ضد الصحفيين.

وأشار التقرير إلى أن دعاوى التشهير ونشر أخبار سرية وتأجيج الرأي العام وغيرها من الدعاوى الموجودة في مواد قانون العقوبات الليبي والمتعلقة بحرية الصحافة لا تزال ترفع ضد الصحفيين بالرغم من الإدانات الدولية لهذه المواد وضرورة تعديلها بحيث يقتصر أسلوب التعامل على الدعاوى المدنية في هذه القضايا، بعقوبات غير السجن أو الحبس، والاكتفاء بالغرامات المالية مال م تكن دعوة لكراهية قومية أو عنصرية أو دينية، أو تحريضاً على التمييز أو العدوانية أو العنف أو الحرب أو خطاب الكراهية والذي تجرمه المواثيق الدولية.

وأوضح التقرير أن المنظمة وثقت عدد أربعة انتهاكات ضد حرية الصحافة في ليبيا (29% من إجمالي الانتهاكات) تمثلت في قرارات وإجراءات تعسفية قامت بها السلطات سواء التشريعية منها أو التنفيذية.

وأوصى التقرير بمطالبة كافة مؤسسات الدولة المختصة بتوفير الحماية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية كترجمةً لالتزامها باحترام المواثيق ذات العلاقة، واحترام تطبيق المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتعزيزاً لحرية الصحافة الذي تستلزم توفير غطاءٍ شرعي وحمايةٍ دستوريةٍ للعاملين في مجال الصحافة أثناء تغطية الأحداث اليومية حفاظاً على حياتهم.

وحثت المنظمة السلطات الليبية على اتخاذ مزيد من الخطوات لحماية حرية الصحافة وتوفير بيئة مواتية لوسائل الإعلام تمكنها من خلالها العمل بحرية، دون تمييز، ودون الخوف من الأعمال الانتقامية أو العقاب التعسفي.

ودعت المنظمة السلطات الليبية لعدم تعقيد إجرءات العمل الصحفي من خلال هيئة يوكل إليها مهمة إعطاء أذونات مزاولة العمل الصحفي وفقا للمعايير الدولية وضمان حصول الصحفيين على التسهيلات الممكنة للحصول علي المعلومات.

وطالبت المنظمة السلطات التشريعية بإصدار قانون جديد ينظم الإعلام في ليبيا وإلغاء التشريعات التي تفرض عقوبات تصل إلى الإعدام على جرائم متعلقة بالتعبير السلمي عن الرأي، والتي تخالف الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية الخاصة بحماية حرية الصحافة والتي وقعت عليها الدولة الليبية.

ودعت المنظمة السلطات إلى تجريم محاكمة الصحفيين أمام المحاكم العسكرية وتعديل قانون مكافحة الإرهاب معتبرة أن محاكمة المواطنين سواء مدنيين أو عسكريين أمام محاكم عسكرية في قضايا الرأي والتعبير خرق جسيم لالتزامات ليبيا الدولية لحماية حرية الرأي والتعبير ويخالف الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية.

وحثت المنظمة السلطات الليبية على إجراء تحقيقات فورية وجادة من أجل إيجاد آليات عملية وفعالة تنهي بشكل حاسم حالات الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في ليبيا وتنهي حملات التحريض والكراهية.

وطالبت المنظمة السلطات الليبية والمجتمع الدولي والجهات الأخرى ذات الصلة بالعمل بقوة من أجل محاسبة أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد الصحفيين وأن لا يظل مرتكبو هذه الانتهاكات مجهولين؛ وكذلك مطالبة السلطات الليبية باعتماد توصيات خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.