استنكرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان ما وصفته بـ"انفراد رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، بكل المناصب السيادية بالدولة الليبية والتي منها رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة الليبية للاستثمار".

وأوضحت المنظمة في بيان لها أنها تضع "الليبيين أمام أكبر صور الفساد الإداري والمالي، وتحالف قوى السلطة والمال لإنتاج أبشع أنواع الفساد في اعلى كيانات الدولة متمثلا في قرار السراج رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار رقم (1) لسنة 2019 م بتعيين كل من مصطفي محمد علي المانع مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، والفاعل في جماعة الإخوان المسلمين، عضوا بالمؤسسة الليبية للاستثمار إلى جانب تعيين يوسف محمد المبروك مدير مكتب رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الإدارة بمؤسسة الاستثمار.

وأوضحت المنظمة "أن كل التعيينات التي أجراها رئيس حكومة الوفاق مبنية على صلة القرابة أو زمالة الدراسة أو المعرفة السابقة، أو المحاصصة بينه وبين مجلس النواب ومجلس الدولة خاصة في المناصب السيادية والسفارات، بعيدا عن أي معيار للكفاءات والمهنية والخبرة والشهادات العليا والمتخصصة.

وأهابت المنظمة بكل الجهات الرقابية وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد بالاضطلاع بدورهم ومكافحة الفساد في كل من حكومتي الوفاق الوطني والحكومة المؤقتة، والذي أصبح عنوانا بارزا لهما، ونهجا يتبع في كل الوزارات والهيئات، منذرا بانهيار بنيان الدولة الإداري والاقتصادي.