أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها من معلومات بشأن واقعة اختطاف، رئيس مفوضية المجتمع المدني التابعة للمجلس الرئاسي الليبي عبد الحق القريد الذي فقد الاتصال به ظهر يوم الثلاثاء ولا يزال مصيره مجهولا.

وطالبت اللجنة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بالتدخل للكشف عن مصيره، وإطلاق سراحه بشكل فوري، ومعرفة ملابسات الواقعة، محملة  الأجهزة الأمنية المختصة ووزارة الداخلية وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مسؤولية سلامته، وداعية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باتخاذ موقف واضح وصريح حيال واقعة اختطافه.

كما أدانت الليبية لحقوق الإنسان، تصاعد الإنتهاكات الجسيمة التي تطال نشطاء المجتمع المدني وقيادات العمل المدني ، وكذلك تصاعد وثيرة تضييق الخناق على حرية عمل ونشاط مؤسسات المجتمع المدني في عموم البلاد ، والتي تتنافي وتتعارض مع صحيح القانون وضمانات حماية حرية تكوين الجمعيات الأهلية وحرية العمل المدني التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان الدستوري المؤقت.