قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أنها "تابعت المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها العديد من المدن والمناطق الليبية بشرق وجنوب وغرب البلاد ، احتجاجًا على الأوضاع الإنسانية والمعيشية التي يمر بها المواطنين بالإضافة إلى المطالبة بإجراء الإنتخابات ورحيل كل القوات الأجنبية والمرتزقة ورفض جميع الأجسام السياسية والتشريعية والتنفيذية".
وأضافت اللجنة في بيان لها، اليوك السبتـ أنّها إذ "تؤكد على مشروعية المطالب التي طالب بها المتظاهرين بعموم البلاد ، فإننا نُطالب جميع الأطراف والكيانات السياسية بأن تلفت إلى مطالب الليبيين وأخذها على محمل الجد ، والعمل على تلبيت مطالبهم المشروعة ،وإحترام إرادة إثنين مليون ونصف مواطن ومواطنة مسجلين بسجل الإنتخابات يتطلعون إلى إجراء الإنتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية ، لأن الشعب سئم من إستمرار الوضع الراهن وما ترتب عليه من تعميق للأزمة السياسية وما لها من آثار وتداعيات جد كارثية على الوضع الإنساني للمواطنين".
كما طالبت اللجنة في بيانها "جميع الأطراف والكيانات السياسية بالعمل على إيجاد حل سياسي شامل لحالة الانسداد والانقسام السياسي القائم ، بما يلبي آمال وتطلعات ومطالب الليبيين بالتغيير والإصلاح وإجراء الانتخابات وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وإنهاء حالة الانقسام السياسي والازمة الإنسانية والمعيشية التي يمرون بها".
وتابعت اللجنة بالقول أنّه "في الوقت الذي تُؤكد فيه مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، على حق جميع المواطنين في حرية الرأي والتعبير ولحق التظاهر السلمي للمطالبة السلمية بحقوقهم ، وهذا ما كفله لهم الإعلان الدستوري المؤقت والتشريعات والقوانين الوطنية، فإن المؤسسة تُعبر عن شديد إدانتها واستنكارها حيال الأعمال التخريبية والإعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة والعبث بها ، والتي استهدفت العديد من المرافق العامة بعدة مدن شهدت الاحتجاجات والتظاهرات يوم أمس الجمعة ، وكما تُؤكد المؤسسة على رفضها الكامل للجوء لأعمال العنف والشغب والإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة أو اللجوء إلى الحرق والتدمير في المظاهرات حيث يستوجب الإلتزام بسلمية المظاهرات، أن إنتهاج نهج العنف والشغب يُفرغ المظاهرات من محتوها وينزع عنها المشروعية ويُعرض المشاركين فيها للملاحقة القانونية لان ما يقومون به مُجرم بحكم القانون"، وفق نص البيان.
معربة عن "إدانتها واستنكارها الشديدين حيال تفريق المتظاهرين السلميين والتلويح باستخدام العنف ضدهم بمدينتي طرابلس وإجدابيا ، المطالبين بعدد من الحقوق والمطالب المشروعة ، في إنتهاك جسيم لحقوق الإنسان والمواطنة ولحرية الرأي والتعبير ولحق التظاهر السلمي المكفولة بموجب الأساس والقواعد الدستورية والتشريعات والقوانين الوطنية"، بحسب تعبيرها.