أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن رفضها التام لما أسمتمه "لخطة الأوروبية الأحادية الجانب بإقامة مراكز الحماية الدولية في دول العبور، لتقييم طلبات اللجوء وتقديم المساعدة القانونية للمهاجرين وطالبي اللجوء ، وأيضاً للعودة الطوعية في دول جنوب المتوسط بشكل عام والمستهدف بها بشكل خاص ليبيا".
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الإربعاء، أنها "إذ تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن رفضها لهذه الخطة فإنها تنطلاق في رفضها من منطلقات إنسانية وقانونية وأمنية ووطنية بحثه ومن بينها حالة النزاع المسلح وانتشار السلاح وتفاقم مؤشرات الجريمة المنظمة وتصاعد وثيرة إنتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا والتي كان المهاجرين أبرز ضحايها ، و بالإضافة إلي أن ليبيا ليست طرفاً في اتفاقية شؤون اللاجئين لسنة 1951 ولا البروتكول الملحق بها لسنة 1967.وذلك بعتبار أن ليبيا لكونها ليست طرفاً في تلك الاتفاقية، فإنها غير ملزمة بأي التزام ترتبه تلك الاتفاقيةé.
وأكدت اللجنة أن "التحرك الإيطالي الحالي لصد و إرجاع المهاجرين في عرض البحر المتوسط لليبيا تأييد أوروبي وإيطالي واضح وصريح للجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق المهاجرين واللاجئين القاصدين أوروبا ، كما تمثل هذه العملية إجراء عنصريا ومناٍ للقيم الإنسانية وتجاوزا لحكم المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان فيما يعرف بقضية هيرسي واخرون والصادر في 2012 ضد ايطالبا ومالطا".
وأضاف البيان أن "اللجنة تتابع تصريحات بعض مسؤولي دول الاتحاد الاوروبي وسعيهم لإبقاء المهاجرين على الأراضي الليبية من خلال مراكز الاحتجاز ومخيمات الإيواء للمهاجرين وذلك من خلال إقامة مراكز الحماية الدولية في دول العبور، لتقييم طلبات اللجوء وتقديم المساعدة القانونية للمهاجرين وطالبي اللجوء ، وأيضاً للعودة الطوعية في دول جنوب المتوسط في محاولة أوروبية لتنصل من مسؤوليتهم الإنسانية والقانونية اتجاه المهاجرين واللاجئين الأفارقة ، وتحويل ليبيا لوطن بديل للمهاجرين القاصدين أوروبا خدمة للمصالح والسياسات الإيطالية بشكل خاص والمصالح الأوروبية بشكل عام على حساب المصلحة الوطنية العليا لليبيا".
وأكّدت اللجنة في بيانها على "المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أن جميع الأجهزة الإنتقالية لايحق لهم إبرام اتفاقيات جديدة غير ضرورية للمرحلة الانتقالية أي أن تنفيذها يمتد لما بعد هذه المرحلة ، وإن كان لابد من توقيع مذكرة اتفاق كان الأجدر أن توقع بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدولة الليبية على أن (تُعنى ببعض الحالات الخاصة مثل وضع طالبي اللجوء من ” فئة الدبلوماسيين ” أو وضع بعض مخيمات اللجوء إن وجدت فقط )".
وأضافت اللجنة في بيانها، أنّه وعليه :
- قد تجد في نظرية القوة الأوروبية القاهرة مع الضرورة الليبية سنداً لدى الداعميين لفكرة إنشاء منصات لإستقبال المهاجرين واللاجئين بالجنوب الليبي ، غير أن الأكثر أهمية هو حجم عدم وجود المساندة الشعبية والرافضة لهذه المذكرة من كافة مكونات المجتمع الليبي .
- وتأكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على أنها لن تسمح بأي مشروع لتوطين المهاجرين واللاجئين الأفارقة من خلال الإبقاء عليهم على الأراضي الليبية من خلال مراكز الاحتجاز ومخيمات الإيواء وتحويل ليبيا لوطن بديل للمهاجرين القاصدين أوروبا وكذلك تحويل ليبيا إلى مركز احتجاز ومعتقل كبير للمهاجرين واللاجئين خدمة للمصالح والسياسات الإيطالية بشكل خاص والمصالح الأوروبية بشكل عام على المصلحة الوطنية العليا لليبيا.
- وتجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، تأكيدها على أن معالجة ملف الهجرة يجب أن يتم وفق الأسس والقواعد الدولية وبما يضمن احترام القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك بما يضمن احترام سيادة واستقلال الدول وتحت مظلة الأمم المتحدة وبالتعاون والتنسيق فيما بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي ودول جوار ليبيا ، ومن خلال استراتيجية أمنية اقتصادية وتنموية شاملة في بلدان المنشاء والعبور للمهاجرين .
- و كما تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن تخوّفها الكبير حيال مصير المهاجرين واللاجئين الأفارقة العائدين إلى ليبيا من أوروبا والذين لازالوا في ليبيا، وما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات جسيمة في مراكز الإيواء والاحتجاز بغرب البلاد التي تسيطر عليها جماعات مسلحة من تعذيب جسدي ونفسي وسوء المعاملة والتعنيف ، بالإضافة إلى الاستغلال في الأعمال الخاصة والاتجار بهم من قبل عصابات وشبكات الاتجار بالبشر وذلك نتيجة انهيار الأمن وحالة الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد وانعدام سيادة القانون.