عقدت اللجنة المالية العليا، اليوم الأحد، اجتماعها العادي الرابع بمدينة مصراتة برئاسة رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي.
وفي إيجاز صحفي للجنة،أقرت الاستمرار في صرف مخصصات الباب الأول والثاني من قبل وزارة المالية بعد ما أطمئنت اللجنة من أن كل المؤسسات الحكومية كانت متضمنة في جداول الانفاق المعتمدة، ووجود عدالة في توزيع المخصصات المتعلقة بالباب الثاني وفق المعايير المعتمدة والمخصصات المتاحة، وضرورة معالجة اوضاع الجهات التي لم تدرج بجداول الانفاق المعتمدة.
كما أوصت اللجنة المالية العليا جميع الوزارات التي تنفق علي المديريات والمراقبات التابعة لها من مخصصاتها المعتمدة ضرورة الانفاق العادل علي كل الجهات التابعة لها.
وجدّدت اللجنة المالية العليا التأكيد على التزامها بالحفاظ على الإجماع الوطني المتطلع لتنظيم الانفاق العام وفق سياسة الافصاح والشفافية والتوزيع العادل للموارد المالية للدولة الليبية، ومواصلة خدمة المواطنين الليبيين في كافة المناطق سعياً لتحقيق تنمية متوازنة وعادلة يستفيد منها كل الليبيين بما يُحقق استدامة السلام بليبيا وحماية مؤسساتها من العودة لمربع الانقسام السياسي والمؤسسي.