أكدت اللجنة المالية العليا خلال اجتماعها العادي السادس على توجيه ميزانيات التنمية للعام الجاري والسابق لإعادة الأعمار في البلديات والمناطق المنكوبة جراء الإعصار الذي ضرب مدنا في الشرق الليبي وفق مشاريع وبرامج محددة تكون مقايساتها وأسعارها وأدوات التنفيذ فيها معتمدة وفق معايير واضحة من اللجنة المالية.
وشددت اللجنة في بيان لها أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين في مدينة طرابلس التأكيد على دعم صندوق التضامن الاجتماعي للقيام بواجبه تجاه العائلات المنكوبة وأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم والمستمر لها باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل لهذا العمل.
كما تم الاتفاق على أن يتم تقديم مقترحات برامج التنمية في المشروعات الوطنية الأساسية للتنمية في الاجتماع القادم لدراستها تمهيدا لاعتمادها.
واستعرضت اللجنة مقترح عدد من اللجان الفنية والتي تتولى إعداد معايير الإفصاح والشفافية ومتابعة عودة الحياة لبلدية مرزق مع وزارة الحكم المحلي.
وأشار رئيس اللجنة المالية العليا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى ما واجهته ليبيا في العاشر من سبتمبر الماضي في أكبر كارثة طبيعية شهدتها البلاد وفقدت خلالها الآلاف الشهداء الذين قضوا نتيجة الفيضانات والسيول بمدينة درنة وعدد من بلديات الجبل الأخضر.
ودعا المنفي إلى ضرورة خلق آلية وطنية لإعادة الأعمار بتلك المناطق تتسم بالفاعلية والشفافية والإفصاح يشمل المساهمة الدولية في الدعم الفني والمساندة والرقابة مشيدا بجهود الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية خلال الأزمة.
وأكد المنفي دعم الشعب الليبي بكل مكوناته للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة الأمر الذي يقتضي أن نتوحد في ليبيا بعد أن تضاعفت التحديات في كافة المجالات.