أوصت اللجنة البرلمانية لمتابعة سير العملية الانتخابية إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا لتحقيق متطلبات الاستقرار بعدما عجزت السلطة الحالية عن تحقيق ذلك.

ونصحت اللجنة البرلمانية المؤلفة من رئيس ومقرر وثلاثة أعضاء وضع خارطة طريق واقعية قابلة للتطبيق مضبوطة بمدد ومراحل وليس بتواريخ ومواقيت في إطار دستوري حتى لا تتكرر نفس الخطوات السابقة من أجل إنجاح العملية الانتخابية وضمان قبول نتائجها.

واقترحت اللجنة الشروع بتعديل مشروع الدستور من خلال لجنة فنية يعينها مجلس النواب بإشراك عادل لمجلس الدولة بحيث تعيد بناء مشروع الدستور بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.