قدم نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، توضيحات حول مبادرته لمعالجة حالة الانسداد السياسي مع اقتراب موعد العملية الانتخابية والتي تقوم على إجراء انتخابات تشريعية، ورئاسية في أجل أقصاه نهاية مارس 2022

وأكد اللافي خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الاثنين أن الهدف من مبادرته كان ضمان سلامة اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ونجاحها في ظل الغموض الذي صاحب القوانين الصادرة من السلطة التشريعية وتعديلاتها، التي اعترضت عليها السلطة الاستشارية ممثلة في مجلس الدولة، الأمر الذي يشكل خرقاً لسلامة الإجراءات .

وشدد اللافي على أن المبادرة لا تعرقل إجراء الانتخابات ولاعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التي أعلنت جاهزيتها لتنظيمها في أفضل الظروف، موضحا أن توافق الأطراف السياسية هي الطريقة المثلى لضمان نجاح الانتخابات، لاسيما ما يتعلق بإصدار القوانين الخاصة بها، مشدداً على ضرورة وجود كافة الضمانات لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، وقبول جميع الأطراف بنتائجه.

وأضاف اللافي أن مبادرته ارتكزت على ضرورة جمع مجلسي النواب والدولة لحل المختنق القانوني، وتحقيق شرط التوافق بإصدار التشريعات والقوانين اللازمة، وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي وخارطة الطريق في ملتقى الحوار السياسي الليبي، مؤكداً أن المبادرة تساعد الأطراف السياسية، لتحقيق للوصول إليها.

وشدد اللافي على أن مفتاح تحديد كل مايتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لايجب ان يبقى لدى احد الطراف السياسية، من اجل ضمان سلامتها ونجاحها، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في موعدها المحدد.

ولفت اللافي إلى احترام المجلس الرئاسي لخارطة الطريق، المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، بإجراء الانتخابات في موعدها، لتحقيق تطلعات الليبيين بتسليم دفة قيادة البلاد لرئيس منتحب يجمع عليه الشعب الليبي من خلال صناديق الانتخابات.