أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، السيد عبد الله اللافي حرص المجلس على نجاح مشروع المصالحة الوطنية بوضع أطر قانونية تضمن نجاحه، في إشارة لتأكيد مجلس النواب مؤخراً على اعتماده أي قوانين بالخصوص.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بديوان المجلس الرئاسي، ضم نائب رئيس المجلس الرئاسي اليوم الخميس مع أعضاء مجلس النواب، وكل من وزيري العدل والشؤون الاجتماعية، ووزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين، ونخبة من المختصين في المجال القانوني، والمهتمين بملف المصالحة الوطنية بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

واستعرض المجتمعون التجارب الناجحة في مشروع المصالحة، لاسيما نجاح المصالحة بين مصراتة وتاورغاء، وأكدوا على أهميته ووضعه من الاولويات التي ينتهجها المجلس الرئاسي ويضع لبناتها الأولى.

وأكد الحضور على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي سبقت ليبيا في هذا المجال، لتكون مصالحة شاملة، وفتح المجال للاستفادة من كل الرؤى والأفكار التي تقدم بالخصوص من كل شرائح المجتمع، التي تؤكد على العفو والتسامح، وعودة المهجربن والنازحين. 

وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تعديل قانون العدالة الانتقالية، وصياغة قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية، واعتبروه من أهم القوانين التي ستصدر لمساهمته في استقرار ليبيا، وأن يكون بإشراف رئاسة الدولة.

واتفق المجتمعون على تشكيل لجان مختصة لدراسة مشاريع قوانين المفوضية وبلورتها، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب لإقرارها، لتؤهلها للقيام بالمهام الموكلة لها وضمان نجاحها، والتأكيد على دورة الإعلام في توعية المواطنين بأهمية المصالحة، كما أكدوا على دور الوعاظ والمشائخ في هذا الجانب، والعمل على تسمية من تتوفر فيه الشروط لرئاسة المفوضية، بالتعاون مع من لديهم تجارب سابقة في نجاح مبادرات المصالحة الوطنية.