أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني أن نظام المحافظات سوف يساهم في الحد من الفساد المالي والإداري، وسهولة مراقبة أوجه صرف المال العام، في صوره الجزئية القابلة للمراقبة المباشرة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها النائب بالمجلس الرئاسي اليوم الثلاثاء خلال زيارته لبلدية سوق الجمعة واجتماعه مع عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي في جلسة حوارية تناولت أهمية دور المجالس البلدية في تقديم الخدمات المباشرة   للمواطنين.

وشدد الكوني على أن نظام المحافظات عكس تكدس المال العام في يد سلطة مركزية واحدة في العاصمة، والتي تتحول إلى مطمع وغنيمة تنهال عليها الهجمات والحروب.

ولفت الكوني إلى أن اللامركزية تنقذ الأطراف من الإهمال والتهميش، وتنقذ العاصمة من الضغوطات والحروب، وتخفف عن الحكومة المركزية تشعب المطالب وتراكم الانتظارات المتعددة، وتسمح لها ببراح كافي لإدارة الشوون السيادية وقيادة الأمة.

واستعرض النائب خلال الجلسة رؤيته عن جدوى اللامركزية في الحكم لتجاوز مختلف العقبات التي تعرقل البلديات في مناطق الأطراف، والتي من شأنها أن تساعد كل بلدية فى أداء دورها بفاعلية. 

وأشار الكوني إلى أن مجالس المحافظات تتألف من مجموعة البلديات في كل محافظة، وسيتم تسليمها ميزانيتها الخاصة،  والتي تديرها وفق انتظارات المواطنين في المنطقة، ما سيساهم حتما في سرعة المنجز، ودقته وقربه لحاجة كل منطقة. وسيساهم في تحقيق توزيع عادل للدخل القومي على كافة المناطق، والسماح لإداراتها الجهوية بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحقيق الرخاء والازدهار الذي ينتظره كل مواطن.

ورحب عميد البلدية حسام بلحاج، وأعضاء المجلس البلدي سوق الجمعة برؤية النائب،  عن اللامركزية في الحكم، والعودة الي نظام المحافظات لتخفيف العبء عن العاصمة، وقدموا مقترح لإقامة ورشة عمل برعاية المجلس الرئاسي تضم بلديات طرابلس الكبرى للتعريف بنظام المحافظات، واختصاصاتها، ودورها في بناء ليبيا الحديثة التي يطمح لها كل الليبيين، من خلال محافظات نموذجية وفق المعايير المعمول بها في دول العالم.