صادرت الكونغو احتياطياً أصول رجل أعمال لبناني ملقب بـ "ملك الخبز"، تطبيقاً لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية التي تتهمه بتمويل حزب الله، وفق ما أفاد مصدر رسمي.

ويملك صالح العاصي مخبزاً صناعياً ضخماً في العاصمة كينشاسا، وتهدف الإجراءات الاحتياطية إلى تجنب أي اضطرابات في إمدادات الخبز الذي ينتجه المخبز، والذي يستهلك منتجاته يومياً سكان المدينة البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، والمناطق المجاورة.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية في 13 ديسمبر(كانون الأول) الجاري عقوبات على رجلي الأعمال اللبنانيين، ناظم سعيد أحمد وصالح عاصي، اللذين يملكان عدداً من الشركات في الكونغو واتهمتهما بتمويل أنشطة مجموعة حزب الله الإرهابية بعشرات ملايين الدولارات، وفق بيان اطلعت عليه وكالة "فرانس برس".

وقال مجلس الوزراء الكونغولي برئاسة فيليكس تشيسيكيدي رئيس البلاد، وفق المتحدث باسم الحكومة الكونغولية جولينو ماكيليلي، إن "مصرف الكونغو المركزي أصدر تعميماً إلى اتحاد المصارف الكونغولية بتجميد كل أصول صالح عاصي وكل شركاته، وتجميد كل التحويلات انطلاقاً من حساباته".

وأضاف أن "هذا الإجراء يهدف إلى تجنب التداعيات السلبية لهذه التدابير الأمريكية على الاقتصاد والشعوب الكونغولية"، مشيراً إلى أنه "تقرر تعيين هيئة إدارية مستقلة في انتظار التوصل إلى حل دائم، وذلك تطبيقاً لتوصيات وزارة الخزانة الأمريكية".

كذلك قرر مجلس الوزراء "فتح حسابات جديدة" للشركات التي يملكها عاصي في كينشاسا والتي وضعت تحت وصاية "هيئة إدارية جديدة" عينتها الدولة.

ويؤكد موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن عاصي ساعد، ورعا، ووفر الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لأحمد طباجة، المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية.

ورغم إدراجه على القائمة السوداء، حافظ طباجة على روابط مالية وثيقة مع عاصي، وحصل على الملايين من حسابات مرتبطة بعاصي.

واعتبارا من العام 2019، كان عاصي أحد مصادر الدعم المالي القليلة المتبقية لطباجة.

وعاصي، المقيم في الكونغو شريك تجاري لطباجة، ويتولى شراء وبيع عقارات بالنيابة عنه، وبدوره استخدم طباجة علاقاته مع حزب الله لحل مشاكل عاصي التجارية والقانونية.

ويستخدم عاصي شركاته لتسهيل المدفوعات لطباجة، كما ينخرط وشركاته أيضا في مخططات التهرب الضريبي وتبييض الأموال في الكونغو، لتحقيق أرباح تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات سنوياً، ويحول جزء منها إلى طباجة، في لبنان، عن طريق التحويلات النقدية بالجملة أو غسلها عبر ناظم أحمد العامل في تجارة الألماس.