قالت صحيفة (نيويورك تايمز) "إن النواب الديمقراطيين والجمهوريين بالكونغرس يخططون لإجبار الرئيس دونالد ترامب على اتّخاذ موقف أكثر فعالية بشأن حقوق الإنسان في الصين، لا سيما فيما يخص معاملتها لأقلية الإيغور المسلمة، في توافق نادر بين الحزبين على سياسة واحدة".

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني أمس الجمعة، "إن المشرّعين يجّهزون لتشريع مضاد للفيتو الرئاسي، من أجل معاقبة كبار المسؤولين الصينيين على احتجاز أكثر من مليون مسلم في معسكرات احتجاز، وهذه الخطوة تأتي في ظل إحباط متزايد من جانب الكونغرس إزاء ما يرى الأخير أنه عدم رغبة ترامب في تحدي الصين بشأن انتهاكاتها لحقوق الإنسان، رغم التقارير الصحفية الواضحة هذا العام التي تظهر الأعمال الوحشية، أو مواجهة مثل تلك القضايا عالميا".

وتابعت "إن القانون المقترح يحظى بمؤيدين كافين لإلزام ترامب بالتوقيع عليه أو المجازفة بإسقاط الفيتو الرئاسي من جانب الكونغرس قبل انتخابات 2020"، لافتة إلى أن كلا من مجلسي النواب والشيوخ مررا نسخة من التشريع، المعروف باسم "قانون سياسة حقوق الإنسان للإيغور"، في وقت سابق من هذا العام، لكن تمريره للبيت الأبيض تعطّل هذا الشهر بسبب مسائل إجرائية.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن قضايا حقوق الإنسان تحظى بإجماع نادر من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس، وإن العديد من النواب الجمهوريين انشقوا عن ترامب في ذلك الملف، رغم تأييدهم له في كل القضايا الأخرى تقريبا، بما فيها تأييده ضد تحقيقات العزل التي يقودها النواب الديمقراطيون.