وجه مصطفى عبد الكبير، رئيس "المرصد التونسي لحقوق الإنسان" دعوة للسلطات التونسية للتدخل السريع لحل أزمة عبور التونسيين إلى الأراضي الليبية عبر المعابر الحدودية التونسية- الليبية على اعتبار أن هذه المعابر الحدودية تعد شريانا تنمويا وقاطرة اقتصاد بامتياز لتونس وليبيا على السواء. 

واعتبر الكبير في حديثه لـموقع "الصباح" التونسي، أن اتخاذ الجهات الليبية لإجراءات استثنائية أحادية الجانب بمنع عبور التونسيين من رجال أعمال وغيرهم من العاملين هناك من فترة لأخرى دون سبب إضافة إلى فرض إتاوة على التونسيين، وعدم احترام الاتفاقيات الدولية بين البلدين في الغرض أو الرجوع إلى اللجان المشتركة بين البلدين من شأنه أن يساهم في تطور الأوضاع وتعميق الأزمة خاصة أن ما حدث مؤخرا كانت له تداعيات جد سلبية على أصعدة عديدة.

وبيّن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان أن اتخاذ الجانب الليبي فرض دفع إتاوة للتونسيين الداخلين إلى ليبيا قيمته 45 دينارا ليبيا انطلقت في تنفيذه قبل نهاية العام الماضي، في حين لم تلجأ بلادنا إلى التعامل مع دخول الليبيين بالمثل عبر فرض إتاوة على دخول الليبيين بل اختارت التريث وعدم التسرع في رد الفعل مع هذا القرار الأحادي الجانب ومراعاة مسألة الجوار معتبرة الليبيين مواطنين تونسيين. 

وأضاف قائلا: "أعيب على السلطات التونسية عدم التدخل في مستوى اللجان المشتركة بين البلدين لفض الإشكال القائم بمنع التونسيين من الدخول إلى الأراضي الليبية دون إعلام مسبق بمثل هذه القرارات والإجراءات الاستثنائية، ويفاجأ البعض الآخر بوجود إسمه ضمن قائمة من الممنوعين نهائيا من دخول هذا للبلد الشقيق دون أسباب وهذا عطل مصالح العديد من المواطنين وجعل دخول ليبيا بالنسبة للتونسيين مهمة على غاية من الصعوبة".