أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة الكاميرونية، عيسى تشيروما بكاري بأن هذه الأخيرة استرجعت، عند تاريخ 3 إبريل الماضي، ما يزيد على 2,4 مليار فرنك إفريقي من 16 معتقلا متهمين باختلاس أموال عمومية.

وأوضح بكاري وهو ـ أيضا ـ وزير الاتصال، خلال ندوة صحفية عقدها مساء الخميس، أن الغرامات وتكاليف القضاء التي استرجعتها المحاكم تصل إلى 602,3 مليون فرنك إفريقي، فيما بلغت تعويضات جبر الأضرار 12,1 مليار فرنك إفريقي.

وبخصوص المحكمة الجنائية الخاصة، المكلفة بمحاكمة مختلسي المال العام من 50 مليون فرنك إفريقي فما فوقها، أوضح تشيروما أن هذه الهيئة تعاملت مع 119 ملف توصلت بها، فعالجت 39 منها وأصدرت 52 قرارا بينها 36 من حيث المضمون، و16 في مرحلة ما قبل الحسم القانوني، و دانت 26 متهما، وأصدرت 51 حكما بالإدانة.

وفي سياق متصل، فنّد الناطق الرسمي باسم الحكومة الكاميرونية ادعاءات بعض أوساط الرأي العام، التي اعتبرت أن المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 18 فبراير الماضي، والمتضمن إعفاء وتخفيف عقوبة الحبس، بمثابة نهاية للحملة ضد مرتكبي الجرائم الاقتصادية في الكاميرون.واعتبر أن رئيس الدولة، بول بيا، عاقد العزم "على مواصلة الكفاح الذي أطلقه ضد المساس بالثروة العمومية، بلا هوادة ودون محاباة".