أكّد رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان المجمد بدر الدّين القمودي بأن الخطوات الأخيرة المتخذة تجاه بعض التجار ورجال الأعمال هي خطوات تستهدف الفساد ولا تستهدف رجال الأعمال.

وأفاد القمودي في تصريح لإذاعة إكسبراس أفم التونسية، بأن عدد ملفات الفساد الموجودة كبير جدا ويشمل كل القطاع العمومي، كما أشار إلى أن هيئة مكافحة الفساد ومحكمة المحاسبات تحدثوا في تقاريرهم الرقابية عن عديد ملفات الفساد ولكن الإرادة السياسية كانت غائبة.

وأكد القمودي توفر الإدارة السياسية حاليا، كما عبّر عن أمله في سقوط رؤوس فساد كبرى، ودعا إلى إسقاطها عبر المنظومة القضائية، ودعا إلى ترجمة الإجراءات الأمنية الوقائية حاليا إلى إجراءات قضائية مع بداية السنة القضائية الجديدة.

و أشار بدر الدين القمودي أن مهمة محاربة الفساد ليست مهمة رئيس الدولة فقط وإنما تدخل في إطار مهام كل الهياكل الوطنية الرقابية، والتي من الضروري مراجعة دورها الهام في تاريخ تونس.

وعبّر رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان المجمّد عن أمله في تشكيل الحكومة الجديدة قريبا حتى تكون الصورة واضحة لدى الجميع.