أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “المقاطع” علي القطراني، على ضرورة وضع خارطة طريق خاصة في ليبيا. 

أعرب القطراني في بيان أصدره بشأن الأحداث بالعاصمة طرابلس، عن قلقه من اختطاف مؤسسات الدولة واحتكارها من قبل تيارات وشخصيات سيطرت على المجلس الرئاسي والوزارات والمؤسسات السيادية التي كان من المفترض أن تكون بمنأى عن أي تجاذبات سياسية، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، موضحا أن تلك المؤسسات استغلت تلك التيارات والشخصيات والدعم الدولي لبعض الأطراف الدولية الذي شجع هذه التيارات والشخصيات على التغول على حساب الشرعية الدستورية وأحكام القضاء التي جاءت استنادا لها، الأمر الذي وصل إلى استحواذ بعض الأطراف المسيطرة على الرئاسي على أكثر من خمسة أو ستة مناصب في توقيت واحد بما يخالف الإعلان الدستوري وحتى أحكام الاتفاق السياسي .

كما أعرب القطراني، عن أشادته بكل الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس ومساعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الدكتور غسان سلامة التي تكللت بوقف مؤقت لإطلاق النار، كما أكد على أن هذه المساعي لن تدوم إذا لم تؤسس على أرضية صلبة تتمثل في إجراء المعالجات الجذرية لأسباب الأزمة التي تفجرت على النحو الذي رأيناه في طرابلس في الأحداث الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه المعالجات الجذرية تتطلب وضع خارطة طريق خاصة تبدأ من التنفيذ العاجل للترتيبات الأمنية لجعل طرابلس بيئة مناسبة للعمل السياسي والمؤسسات السيادية بعيدا عن ابتزاز الميلشيات المسلحة، وإصلاح العملية السياسية بشكل جذري من خلال تغيير المجلس الرئاسي الحالي وتقليص عدد أعضائه إلى ثلاثة وفصله عن الحكومة.