أجلت محكمة التقاضي من الدرجة الأولى بالعاصمة المغربية الرباط الثلاثاء 28 يناير 2014، النظر في ملف يتابع فيه ثلاثة صيادلة من أجل جنحتي "السب والقذف"، إلى غاية 25 مارس المقبل، وذلك على خلفية الاعتداء الذي تعرض له وزير الصحة داخل البرلمان يوم ثامن يناير الجاري.

وقررت المحكمة إرجاء النظر في هذا الملف، بعد الاستماع لهوية المتابعين الذين يوجدون في حالة سراح، والذين مثلوا أمام الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وذلك استجابة لملتمس الدفاع الرامي إلى منحه مهلة لإعداد دفاعه.

وكان وزير الصحة المغربي الحسين الوردي قد تعرض إلى اعتداء داخل مقر البرلمان المغربي، قبل أن تتمكن مصالح الأمن العاملة بالمجلس من اعتقال مجموعة من الصيادلة تهجموا على الوزير الذي ينتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية (عضو الائتلاف الحكومي)، مباشرة بعد خروجه من اجتماع إحدى لجان البرلمان، حيث قدم مشروع قانون يقضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب.

وتعرف العلاقة بين الوزير ونقابة الصيادلة نوعا من التوتر، على خلفية مبادرة تهدف إلى خفض أسعار الأدوية، إلى جانب ملفات نقابية أخرى.