أصدر مجلس القضاء الأعلى المصري، قراراً جديداً في جلسته التي عقدت أمس الاثنين، بشأن قضية الطفلة جنة، التي توفيت إثر التعذيب.
وقرر المجلس مخاطبة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع البرامج أو الصحف من تناول موضوعات متعلقة بقضايا محل تحقيقات أو محاكمات بغير إذن سابق من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بعد أن أثيرت أخبار مغلوطة بشأن الطفلة جنة، بتعرضها للاغتصاب.
وقال المجلس في بيانه إن النيابة العامة ستتولى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المخالفين في هذا الشأن، وفقا لبوابة "أخبار اليوم".
وناشدت النيابة العامة المواطنين بالتدقيق في كل ما ينشر وعدم تداول أخبار دون التأكد من صحتها، لما لذلك من ضرر على السلم العام.
يذكر أن، النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمة صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنايات؛ لضربها وتعذيبها لحفيدتيها الطفلتين جنة محمد سمير ذات الخمس سنوات وأماني محمد سمير ذات الست سنوات وإحداثها إصابات بهما أدت إلى وفاة أولاهما.
وكانت النيابة العامة، تلقت بلاغا من مستشفى شربين العام بوصول الطفلة جنة محمد سمير إلى المستشفى مصابة بإصابات بأنحاء مختلفة من جسدها وحروق بمواضع عفتها، فبادرت بالانتقال إلى المستشفى وسؤال الطفلة -قبل وفاتها- والتي قررت بقيام جدتها المتهمة بالتعدي عليها وإحداث إصاباتها.
وحققت النيابة العامة، فيما أثير بشأن وقوع اعتداء جنسي على الطفلتين، ونفت التحقيقات صحة ما أثير، إذ أكدت تقارير مصلحة الطب الشرعي خلو جسد الطفلتين مما يشير إلى تعرض أيهما لأي اعتداءات جنسية.
وطالبت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة في بيان، بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة باعتبارها جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار وفقا لحكم المادة 230 و231 من قانون العقوبات وهي عقوبة الإعدام.
وأكدت العشماوي أن المجلس يتابع التحقيقات والإجراءات مع النيابة العامة، وأن فريق النيابة يتواجد بالمستشفى لحضور إجراء تشريح الجثمان بمعرفة مصلحة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.
ويتخذ المجلس حاليا كافة الإجراءات اللازمة لحماية الطفلة الكبرى شقيقة الطفلة "جنة" وتقديم كافة سبل الدعم النفسي لها، حيث سيتم تقديم تقرير بحث حالة للنيابة العامة للنظر في إخراج الطفلة من المكان الذي تتعرض فيه للخطر، وفقا لحكم المادة 99 مكرر من قانون الطفل.