فرض القضاء الليبي الحراسة القضائية على الإيرادات النفطية ووضع كل موارد الدولة المالية تحت سلطة القضاء وإشرافه.

وبينت الحكومة لليبية عبر مكتبها الإعلامي أن القضاء الليبي منع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة من التصرف في موارد الدولة الليبية ووضعها تحت سلطة الحراسة القضائية.

وأشارت الحكومة إلى أن القضاء استجاب لطلب رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد واستنهض سلطته وحمى الموارد المالية والإيرادات النفطية ووضعها تحت الحراسة القضائية.

يشار إلى أن الحكم القضائي صادر عن محكمة اجدابيا الابتدائية برئاسة رئيس المحكمة المستشار صالح إبراهيم الدرباك.