قال مصدر قضائي ليبي إن مكتب النائب العام الليبي إبراهيم ونيس بشية، بدأ تحقيقا حول أزمة الكهرباء في البلاد.وأضاف المصدر، لوكالة الأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن التحقيق يأتي على خلفية وصول عدد من الشكاوى تتهم وزارة الكهرباء بـ"التقصير المتعمد" في صيانة محطات الكهرباء الأمر الذي يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي.

ويصل انقطاع التيار الكهربائي عن أغلب المناطق والمدن الليبية إلى 15 ساعة يوميا مما تسبب في عرقلة العديد من المصالح الحكومية والخدمية، ويخيم الظلام لساعات على جل المدن الكبرى في البلاد مما سبب استياء لدى المواطنين.ورصد مراسل الاناضول توقف عدة مصارف ومحطات للوقود بالعاصمة طرابلس عن العمل لساعات بسبب انقطاع الكهرباء.

وكانت الشركة العامة للكهرباء (حكومية)  قد أعلنت في وقت سابق عن خروج وحدات التوليد من الخدمة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء بمعظم المدن الليبية، مرجعة الأمر لأسباب فنية وليست بفعل فاعل كما يُشاع.وقالت صفحة الدائرة الإعلامية للشركة العامة للكهرباء بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي إن التيار الكهربائي انقطع عن أنحاء مختلفة في البلاد.

وأرجعت الشركة العامة للكهرباء في بياناتها المتكررة خلال الأيام الماضية استمرار الانقطاع إلى أسباب خارجة عن إرادة الشركة، مثل النقص الحاد في إمدادات الوقود لمحطات التوليد بالمنطقة الجنوبية، وإصابة دوائر نقل الطاقة الرئيسية المغذية للعاصمة طرابلس والمناطق المجاورة لها بسبب الاشتباكات المسلحة.كما تحدث مسؤول ليبي، في وقت سابق، عن توقف الانتاج بمشروعات انتاج الطاقة بسبب مغادرة الشركات الأجنبية المشغلة لهذه المشاريع خصوصا في سرت والجنوب الليبي .