أوقف القضاء اللبناني ملاحقة قطب صناعة السيارات السابق كارلوس غصن بجريمة زيارة إسرائيل بناءً على دعوى 3 محامين ضده في مطلع العام إثر وصوله الى بيروت بعد فراره من اليابان.

وفي يناير(كانون الثاني) الماضي ادعى المحامون حسن بزي وجاد طعمة وعلي عباس على غصن بتهمة "دخول إسرائيل والتعامل مع العدو الإسرائيلي وإقامة علاقات تجارية معه"، وذلك على خلفية زيارته إسرائيل في 2008 بصفته مديراً لشركة رينو الفرنسية لتوقيع اتفاق شراكة مع شركة سيارات إسرائيلية.

وقال مصدر قضائي الثلاثاء، إن "النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قرر حفظ الأوراق وعدم ملاحقة غصن في الجرائم المنسوبة إليه لجهة دخول بلاد العدو والتعامل الاقتصادي معه، بسبب مرور الزمن العشري على الجرم" أي سقوطه بعد أكثر من 10 أعوام.

وفي مؤتمر صحافي في بيروت بعد فراره المثير للجدل من اليابان، دافع غصن عن زيارته التي تخللها لقاء مع الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز، ومسؤولين آخرين.

وقال إنه ذهب بصفته "فرنسياً بناءً على اتفاق بين رينو وشركة إسرائيلية".

واعتذر عن الزيارة في الوقت ذاته.

ويقيم الرئيس السابق لتحالف رينو، نيسان، ميتسوبيشي، في بيروت منذ نهاية 2019، بعد فراره من اليابان أين أوقف في نوفمبر(تشرين الثاني) 2018، وأمضى 130 يوماً في السجن.

ووجّه القضاء الياباني إلى رجل الأعمال الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية 4 تهم تشمل عدم التصريح عن كامل دخله، واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس لسداد مدفوعات لمعارف شخصية، واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي.

ويبلغ إجمالي المبلغ الذي لم يصرح به أكثر من 9 مليارات ين ما يعادل 85 مليون دولار على مدى 8 سنوات، حسب طوكيو، وهو ما ينفيه غصن.

وطالبت اليابان لبنان بتسليم غصن لاستكمال محاكمته.إلا أن السلطات في بيروت طلبت من طوكيو تزويدها بملفه القضائي، ولم تتسلمه بعد.

ويرفض غصن كشف تفاصيل هروبه الاستثنائي الذي أثار صدمة واسعة في اليابان.

ووافقت الولايات المتحدة في نهاية أكتوبر(تشرين الأول) على تسليم اليابان أمريكيين يشتبه أنهما ساعداه على الفرار.

ويشارك غصن في وثائقي ومسلسل قصير عن حياته، وفق في بيان في الشهر الماضي لشبكة "إم.بي.سي" السعودية وشركة "أليف وان" الفرنسية، الجهتان المنتجتان للعمل.