قال مبروك كورشيد, وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس, إن ملف اختفاء سيارات مصادرة من النظام السابق تحت أنظار القضاء حاليا.

وأكد كورشيد, خلال حوار إذاعي اليوم الأربعاء 18 جويلية 2018, أن القضاء ينظر في موضوع إختفاء بعض السيّارات المصادرة, مقرّا في السياق ذاته بوجود إخلالات في هذا الملف, الذي هو قيد التحقيق من طرف القضاء.

وشدّد الوزير التونسي على ضرورة محاسبة المخالفين الذين يحاولون إستغلال المال العام, مشيرا إلى وجود شبهة تلاعب بالصفقات من مسؤولين بالشركة المطالبة بالتفويت في السيّارات المذكورة.

وكان كاتب عام وزارة المالية عبد الرحمان خشتالي قد أعلن مؤخرا اختفاء سيّارات مصادرة, وتعرّض بعضها للحرق.

وأوضح الخشتالي, خلال ورشة عمل للجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة انعقدت بتاريخ الجمعة 13 جويلية الجاري, أن "أغلب السيّارات المصادرة موجودة, لكن هناك سيّارات تمّت مصادرتها على الورق وهي محلّ برقيات تفتيش, ولم يقع إلى اليوم ايجادها, قد تكون اختفت أو احترقت, كما أن هناك سيارات تمّ العثور عليها بعد سنوات من مصادرتها على الورق".

كما كشف المصدر ذاته أنه سيتمّ مع موفّى 2019 التفويت في كل السيّارات المصادرة وإغلاق هذا الملف نهائيا.

ولفت إلى أنّه تمّ تنظيم عمليّتي بيع في 2017 وفي بداية 2018 وقع خلالهما التفويت في 60 سيّارة.