قال عضو مجلس النواب، فتحي القباصي، إنه على المواطن الليبي البسيط "المستفتي على قانون الاستفتاء" أدارك أن مجلس النواب يعتزم التصويت على قانون الاستفتاء وليس التصويت على الدستور، على أساس ثلاث دوائر انتخابية ولينال مشروع الدستور الثقة يجب تحقيق نسبة 51% لكل دائرة بـ(نعم) من عدد المقترعين وأغلبية ثلثي الأصوات الصحيحة للمقترعين الليبيين.

وأضاف القباصي في تدوينة نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "أن هيئة صياغة الدستور وفق الفقه الدستوري هي سلطة تأسيسية وهى أعلى السلطات وليست جزء من السلطات الثلاثة (تنفيذية, تشريعية, قضائية)، هي السلطة المنشئة لهذه السلطات ولا تخضع في عملها لرقابة آي منها وهى خارج الولاية القانونية للقضاء على عملها، كما أن مجلس النواب حتى وان تفهٌم التحفظات في نسخة الدستور فأنه لا يملك فعل شيء لمعالجتها أو تعديلها, وان عدم إصدار قانون الاستفتاء لن يكون الحل أبدا, بل سيكون إيقاف أو خروج عن مسار دستوري قائم له شرعية وأهلية قانونية إلى مسار أخر مجهول لا سند له ولا معالم يعرفها احد"، بحسب وصفه.

وتابع القباصي، "إن مجلس النواب مقيد ولا يملك الحق أو الخيار بإيقاف المسار الحالي للدستور, لا يملك الحق بتغيير المسار واعتماد مثلا دستور 51 أو 63 أو أي شيء أخر، ولا سبيل لتعديل المسودة الحالية إلا بإعادتها للهيئة التأسيسية لتعديلها، وهذا الأمر ممكن في حالة واحدة فقط وهى في حال تم التصويت عليها وتم رفضها، لذلك على كل الأطراف الرافضة للمسودة التوجه للمواطن لا قناعه بوجهة نظرها ليصوت معها بالرفض، خصوصا أن النسبة المطلوبة لتمرير المسودة هي عالية جدا, لم تشترط مثلها في آي مكان بالعالم ولن يكون سهلا تحقيقها، أما الضغط الكبير على مجلس النواب لن يفيد بشيء وهو ماضي في التصويت على القانون وذلك للتخل من المرحلة الانتقالية هذه و العبور إلى مرحلة مستقرة".