وضعت وزارة السياحة المصرية استراتيجية، تستهدف سوق السياحة الأفريقية والتعاون مع المستثمرين في عدد من البلدان الأفريقية النامية، في مسعى لتعويض تراجع أعداد السياح القادمين من البلدان الغربية.

أكدت وزارة السياحة المصرية أنها تسعى إلى تنمية النشاط السياحي مع البلدان الأفريقية في إطار جهودها لإنعاش القطاع السياحي المتعثر. وقالت رشا العزايزي المتحدث الرسمي باسم الوزارة لـ”العرب” إن التوجه إلى أفريقيا يأتي في إطار الجهود الطموحة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، وتنشيط مجال الاستثمار في النشاط السياحي، وأفريقيا أحد الأسواق الواعدة والمهمةلمصر.

وأضافت أن “وزير السياحة هشام زعزوع التقى بسفيرة جنوب أفريقيا في القاهرة نليزنده سايبي، لبحث سبل التعاون السياحي بين البلدين، وأنه وجه دعوة لوزير السياحة في جنوب أفريقيا لزيارة مصر ضمن وفد رسمي سياحي كبير”.

وأضافت أن القاهرة ستقيم ورشة عمل وستنظم فعاليات سياحية بين مدينة القاهرة وكيب تاون، تتضمن دعوة عدد من القساوسة المسيحيين وممثلي الإعلام من جنوب أفريقيا لحضور حفل إطلاق مسار رحلة العائلة المقدسة قريبا.

يأتي ذلك في وقت بدأ فيه النشاط السياحي مع غالبية الدول الأوروبية باستعادة زخمه، بعد أن رفعت دول كثيرة حظر السفر عن الذهاب إلى مصر. كما بدأت وفود من دول آسيوية تنظيم رحلات سياحية إلى مصر، الأمر الذى أدى إلى المساهمة في انعاش الاقتصاد، وفتح آفاق كبيرة أمام العمالة المصرية في المجال السياحي.

وقال خبراء إن السياحة الأفريقية سوق واعدة لا تزال مجهولة وأنها تحتاج إلى حملات توعية وتنشيط كبيرين. وأضافوا أن انخفاض مستوى الدخل في أفريقيا يتطلب من وزارة السياحة المصرية تقديم أسعار تفضيلية لجذب النوعية القادرة من السياح الأفارقة.

وكان وزير السياحة المصري قد توقع في الشهر الماضي زيادة أعداد السياح والإيرادات بما يصل إلى نحو 10 بالمئة خلال العام الحالي، وأن تصل الزيادة إلى نحو 20 بالمئة في العام المقبل.

وبلغت عوائد القطاع السياحي في العام الماضي نحو 5.9 مليار دولار، حين زارها نحو 9.5 مليون سائح، مقارنة بنحو 14.8 مليون سائح في عام 2010.

وقال زعزوع إن “مصر مازالت في مرحلة التعافي.. وبيانات البنك المركزي تشير إلى تحسن نسبي في متوسط الإنفاق السياحي”.

وبلغ متوسط إنفاق السائح في عام 2010 نحو 85 دولارا للسائح في الليلة الواحدة، لكنه انخفض في السنوات الثلاث الماضية ليصل إلى 62 دولارا في بداية العام الحالي. وتشير البيانات إلى أنه ارتفع في الأشهر الأخيرة إلى 74 دولارا.

وتعد إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة بالنسبة لمصر. وتظهر البيانات الحكومية أن السياحة تسهم حاليا بما نسبته 11.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتدر نحو 14.4 بالمئة من العوائد بالعملة الأجنبية.

وقال زعزوع إن هناك بعض المؤشرات على بداية تعافي السياحة وخاصة خلال الشهرين الماضيين. وقال إن الأرقام “تحسنت نسبيا مع زيادة السياحة العربية ورفع الحظر من جانب الدول الأوروبية”، وكشف أن ميزانية الترويج للسياحة المصرية هذا العام 30 مليون دولار.

وتباشر مصر خططا لإنعاش القطاع تشمل عناصر للتسويق والترويج منها المهرجانات وحفلات لكبار النجوم العرب والعالميين وتخفيضات لأسعار تذاكر الطيران ورحلات مخفضة الأسعار من شتى أنحاء العالم.

وقال الوزير إن هناك “حملة ترويجية جديدة خصصت للسوق العربي سيتم إطلاقها قريبا وحملة أخرى لاستعادة السياحة الثقافية في مصر”.

وفي النصف الأول من 2014 انخفضت إيرادات مصر من السياحة بنحو 25 بالمئة لتسجل نحو 3 مليار دولار وتراجعت أعداد السياح بنسبة مماثلة إلى 4.5 مليون سائح.

وقال زعزوع “إذا استمر الاستقرار النسبي المتوفر حاليا خلال الفترة المقبلة، أتصور أن يكون هناك تعاف بل انطلاقة كبيرة للسياحة المصرية في العام المقبل.. وأن تعود السياحة المصرية أقوى مما كانت عليه”.

*نقلا عن العرب اللندنية