كشفت وزارة المالية المصرية أمس الأحد، أنها تهدف لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.3 بالمئة وأن تسجل عجزا بين 9.5 وعشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015-2016 مع مواصلتها برنامجا للإصلاح الهيكلي.

وأضافت الوزارة في بيان أنها تطمح لتحقيق ذلك “من خلال الاستمرار في استكمال الإصلاحات المالية الهيكلية التي تشمل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبية واستمرار إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية دون مساس بأوضاع محدودي الدخل أو الفقراء، واستمرار إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية واستكمال منظومة الخبز الجديدة.

وبعد نحو أربعة أعوام من الإطاحة بحسني مبارك نزل معدل النمو من أكثر من سبعة بالمئة في 2007-2008 إلى أقل من إثنين بالمئة في 2010-2011، ولم يتجاوز 2.2 بالمئة سنويا منذ ذلك الحين وسط عزوف للسياح والمستثمرين من جراء القلاقل السياسية والاقتصادية.

وتستهدف الحكومة عجزا بنحو 10.5 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي 30 يونيو ومعدل نمو اقتصادي يبلغ 3.5 بالمئة.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز نمو الاقتصاد 3.3 بالمئة في السنة المالية الحالية مع تنفيذ مصر مشروعات ضخمة من بينها توسعة قناة السويس.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام المالي الجاري ( يوليو 2014- يونيو 2015) إلى 3.5 بالمئة، مقابل توقعات سابقة بـ 4.1 بالمئة.

إلى ذلك قال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، إن حكومة بلاده تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.

وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي المنتهي 4.7 مليار دولار، بعد أن سجلت نحو 8 مليار دولار خلال العام المالي 2009/2008 وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين.

وأضاف سالمان خلال كلمته بمؤتمر “مستقبل وفرص الاستثمار في قطاع السيارات والصناعات المغذية” المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة، ” تستهدف الحكومة المصرية ضخ استثمارات كلية في الاقتصاد المصري تصل إلى ( نحو 47 مليار دولار) خلال العام الحالي بنسبة نمو 3.8 بالمئة عن العام المالي السابق”.