يجمع الخبراء على أن استعادة ثقة السياح الأجانب تعد مؤشرا حاسما لمستقبل الاقتصاد المصري. وترجح الحكومة تسجيل قفزة كبيرة في أعداد السياح بعد اكتمال خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من العام الحالي.

وتوقع وزير السياحة المصري زيادة أعداد السائحين والإيرادات بما يصل إلى نحو 10 بالمئة خلال العام الحالي، وأن تصل الزيادة إلى نحو 20 بالمئة في العام المقبل، معولا على زيادة الاستقرار بعد الانتخابات البرلمانية المزمعة.

وقال الوزير هشام زعزوع “في 2015 سيكون الاستحقاق الثالث والأخير قد تم” في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية. وأضاف “أتمنى دخول 2015 بقوة وأن يكون الاستقرار متوفرا بشكل أكبر لنستعيد الأرقام الحقيقية لما كنا عليه في عام 2010″.

وبلغت عوائد القطاع السياحي في العام الماضي نحو 5.9 مليار دولار، حين زارها نحو 9.5 مليون سائح، مقارنة بنحو 14.8 مليون سائح في عام 2010.

وقال زعزوع إن الوزارة “تركز حاليا على استعادة الطلب الذي سيؤدي إلى تحرك الأسعار بشكل إيجابي… لدينا نحو 225 ألف غرفة وعندما تصل نسب الإشغال بين 80 و90 بالمئة ستتحسن الأسعار وتزداد نسب إنفاق السياح”. وأضاف أن “مصر مازالت في مرحلة التعافي… وبيانات البنك المركزي تشير إلى تحسن نسبي في متوسط الإنفاق السياحي”.

وبلغ متوسط إنفاق السائح في عام 2010 نحو 85 دولارا للسائح في الليلة الواحدة، لكنه انخفض في السنوات الثلاث الماضية ليصل إلى 62 دولارا في بداية العام الحالي. وتشير البيانات إلى أنه ارتفع في الأشهر الأخيرة إلى 74 دولارا.

وتعد إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة بالنسبة إلى مصر. وتظهر البيانات الحكومية أن السياحة تسهم حاليا بما نسبته 11.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتدر نحو 14.4 بالمئة من العوائد بالعملة الأجنبية.

وقال زعزوع لوكالة رويترز إن هناك بعض المؤشرات على بداية تعافي السياحة وخاصة خلال الشهرين الماضيين. وقال إن الأرقام “تحسنت نسبيا مع زيادة السياحة العربية ورفع الحظر من جانب الدول الأوروبية”.

وأضاف “معظم كتل الحركة السياحية الآتية لمصر مثل ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبور، رفعت الحظر… هذه الدول مهمة لنا كأعداد ولها تأثير إيجابي بدأ يظهر هذا الصيف… 8 دول تقريبا رفعت الحظر” مبديا أمله في أن تحذو باقي الدول حذوها. وكان تفجير حافلة تقل سياحا كوريين في طابا بشبه جزيرة سيناء في فبراير الماضي قد وجه لطمة قوية إلى قطاع السياحة في مصر في وقت كانت تحاول فيه الخروج من الأزمة التي ألمت بها جراء الاضطرابات السياسية في السنوات الثلاث الأخيرة.

وحذرت ألمانيا حينها مواطنيها من السفر إلى سيناء وتبعت ذلك تحذيرات مماثلة من نحو 15 دولة، لكن ألمانيا ألغت التحذير في أغسطس وتبعتها بعض الدول الغربية.

وقال زعزوع إن ميزانية الترويج للسياحة المصرية هذا العام 30 مليون دولار. وتباشر مصر خططا لإنعاش القطاع تشمل عناصر للتسويق والترويج منها المهرجانات وحفلات لكبار النجوم العرب والعالميين وتخفيضات لأسعار تذاكر الطيران ورحلات مخفضة الأسعار من شتى أنحاء العالم.

*نقلا عن العرب اللندنية