قالت الحكومة المصرية إنها ستتمكن من سد العجز في توليد الطاقة من خلال مشاريع الطاقة الشمسية خلال 3 إلى 5 سنوات، في وقت أعلنت فيه شركتا بريتش غاز وبتروناس عن تأجيل تطوير حقول غاز مصرية في البحر المتوسط.

أكدت الحكومة المصرية إن محطات الطاقة الشمسية ستعمل على سد فجوة الطاقة التي تعاني منها مصر حاليا، خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات. وقال وزير التخطيط المصري أشرف العربي خلال “مصر – الطريق إلى المستقبل” الذي يعقد في القاهرة على مدار ثلاثة أيام، إن رجال الأعمال عرضوا على الحكومة بناء محطات لتوليد الكهرباء تعمل بالطاقة الشمسية، وأن الحكومة ستعلن خلال الشهر الجاري عن سعر شراء الطاقة من هذه المحطات التي ستطرح إنشاءها أمام القطاع الخاص خلال شهرين.

وتعاني مصر من أزمة كبيرة في قطاع الطاقة منذ ثلاث سنوات، بسبب تراجع إنتاج الغاز الطبيعي والنفط، ما أثر بدوره على قطاع الكهرباء وأدى إلى تزايد انقطاع التيار عن معظم أنحاء البلاد.

وتواجه مرافق الكهرباء في مصر مشكلات كبيرة جراء عدم تطويرها خلال السنوات الماضية، وتحتاج ما يصل إلى 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد العجز الحالي. كما تحتاج إلى إضافة 2500 ميغاواط سنويا لشبكة الكهرباء حتى عام 2035، وفقا لحديث لرئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي يوم السبت الماضي.

ولدى مصر محطات كهرباء تصل قدرتها التوليدية إلى 30 ألف ميغاواط يوميا، إلا أن ما يجري توليده في اليوم يبلغ نحو 23 ألف ميغاواط يوميا، بسبب نقص الوقود الموجه لتلك المحطات، وفق ما ذكره مسؤول بوزارة الكهرباء، في وقت سابق.

وذكر العربي أن حل أزمة الطاقة في البلاد يعتبر أحد أولويات الحكومة لإزالة معوقات الاستثمار، بجانب التركيز على استراتيجية واضحة في الصناعات التي لدى مصر ميزة تنافسية بها، إلى جانب التركيز على قطاعي السياحة والزراعة. وأضاف أن من المقرر أن يستضيف منتجع شرم الشيخ السياحي في فبراير المقبل “قمة مصر الاقتصادية”، التي دعا إليها الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز.

وأكد أن القاهرة ستدعو القادة والزعماء العرب ومؤسسات التمويل الدولية وكبرى الشركات العالمية في كافة القطاعات إلى المؤتمر الذي يستهدف جذب الإستثمارات الأجنبية إلى مصر. وأضاف أن معدل الاستثمار في مصر يتراوح حاليا بين 13 إلى 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل منخفض للغاية، مقارنة بنحو 20 بالمئة في عام 2011.

وأضاف أن تراجع معدلات الاستثمار سبب رئيسي في تراجع معدلات النمو الاقتصادي الذي وصل متوسطه خلال 3 سنوات إلى 2 بالمئة، وهو أقل من معدل النمو السكاني في البلاد. في هذه الأثناء قالت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس)، إن شركتي بريتش غاز البريطانية وبتروناس الماليزية، ستؤجلان أحد مراحل تطوير حقول غاز طبيعي في البحر المتوسط، كان مقررا أن يصل إنتاجها إلى 400 مليون قدم مكعب يوميا. وكشف مسؤول في الشركة أن الشركتين أبلغتا “إيغاس″ أنهما سيؤجلان المرحلة التاسعة “ب” في مياه الدلتا العميقة في البحر المتوسط إلى عام 2016 بدلا من موعدها المحدد مطلع العام المقبل، دون أن يحدد سبب التأجيل.

*نقلا عن العرب اللندنية