سلط الكاتب الصحفي مصطفى الفيتوري الضوء على تطورات قضية لوكربي مؤكدا وجود دلائل تثبت براءة ليبيا من القضية.

وقال الفيتوري في تدوينة له بعنوان "خطوة أخرى أقرب إلى إعلان البراءة التامة " بشأن استئناف فريق الدفاع في قضية لوكربي إن المحكمة قررت "يوم الخميس الماضي، 27 أغسطس، قبول الطعن شكلا ومضمونا وفتحت الطريق أمام مرافعات الدفاع عن الراحل عبدالباسط المقرحي.. وحددت يوم 24 نوفمبر القادم لبدء المرافعات" مضيفا "لم تحل المحكمة مشكلة حصول الدفاع عن المقرحي على وثيقتين أثنين يعتقد فريق الدفاع أنهما تثبتان براءة الرجل منذ اليوم الأول والوثيقتين محجوبتين بطلب من الحكومة البريطانية بحجة الأمن القومي وهي نفس الحجة التي تكررها السلطات منذ 31 عاما" مردفا "هذه المرة المحكمة قررت حلا لا يبدو مفيدا ولكنه قد يكون: وهو أنها ستعين مستشارا خاصا بمعرفتها ليطلع على الوثيقتين ولكن ممنوعا عليه مناقشة محتواهما مع فريق الدفاع وممنوعا عليه اطلاع الدفاع على فحواهما وله أيضا حرية القرار أن كان على المحكمة أن تكشف عنهما في جلسات المرافعات" وتابع: أن قرر ذلك هذا يعني أن جلسة سرية ستعقد لمناقشتهما وممنوع حضور الدفاع تلك الجلسة وأن لم يقرر ذلك فيبقى الوضع كما هو عليه".

وأضاف الفيتوري "فريق الدفاع وأحد أكبر خبراء القضية مستاءين جدا من هذا القرار الذي لا يمكن استئنافه! وقد أبلغوني استيائهم هذا ووصفوا القرار بأنه سقطة كبيرة للعدالة الأسكتلندية وضربا موجعا لمصداقيتها وتشكيكا في حيادها" مردفا "بداية من يوم 24 نوفمبر ستنظر المحكمة في أمرين وهما سبب إحالة القضية إليها من البداية وهما: هل تم أجهاض العدالة أم لا نتيجة أخطاء القضاة والنيابة حين أصدروا حكما غير معقول بتاتا؟ وهل أخفاء بعض الوثائق يعيق حق المدعى عليه أم لا؟".

وأردف الفيتوري "طبعا فريق الدفاع يحتج أيضا وبشدة على أن الحكومة البريطانية مازالت ترفض الكشف عن تلك الوثائق وبعضها عبارة عن برقيات للمخابرات المركزية الأمريكية يعتقد الخبراء ومنهم الدفاع أن تلك البرقيات رسمت مؤامرة أتهام ليبيا منذ البداية وتحتوي على معلومات عن الفاعل الحقيقي كما تراه المخابرات الأمريكية" مضيفا "المتوقع أن يظل الأمر صعبا لأنه يخضع لرؤية شخص واحد  ليس قاضيا. وأكثر ما يخشاه السيد عامر أنور رئيس فريق الدفاع هو أن يكون هذا الشخص الذي ستختاره المحكمة غير ملم بتعقيدات قضية لوكربي وبالتالي يقرر أن الوثائق غير مفيدة بتاتا في المرافعات وهذا يحرم المتضرر، الراحل المقرحي، من جزء مهم من الدفاع عن براءته".

وأردف الفيتوري "الواضح جدا أن السلطات البريطانية لا تريد للحقيقة أن تظهر وتريد أن تبقى روايتها بأن ليبيا هي المسئولة عن تفجير لوكربي هي الرواية الرسمية الوحيدة مع علمها الآن ان تلك الرواية ثبت زيفها وثبت كذب وأرتشاء أكبر شهودها وهو المالطي توني غوتشي الذي مات منذ سنوات".

وتابع أن فريق الدفاع يشتكي "وبشدة من غياب القضية وتطوراتها من وسائل الاعلام العربية خاصة وذكر تحديدا بعض القنوات المعروفة جدا! القنوات العربية الرئيسية ..تريد أستمرار أتهام ليبيا بالجريمة ولا تريد للحقيقة أن تظهر ولهذا لا غرابة أن تتجاهل التطورات الإيجابية في القضية".

ودعا الفيتوري إلى "إعادة إحياء القضية في الأعلام الموازي كما يجب وكما يريد الدفاع" مضيفا "أنا لست خبيرا قانونيا ولست محاميا وليس لي مصلحة في القضية ولكنني رأيتها ومنذ 31 عاما وما زلت أنها مؤامرة ضد ليبيا وشعبها ولهذا أهتمامي بها لأنني أعتبرها قضية وطنية وبغض النظر عن المواقف السياسية لكل واحد منا فهذه قضية تهمنا جميعا ويجب أن نسعى لرفع الظلم عن بلدنا وأن بأثر رجعي" مضيفا "لا تشتموا القذاقي رحمه الله ولا تتهموه فالعدالة الأسكتلندية نفسها ما عادت تتهمه أسر الضحايا يعتبرونه برئ وضحية مؤامرة كبرى الرجل بين يدي الله وكذلك المقرحي وتذكروا أن كلمة الحق فضيلة وبأجرها من الله سبحانه وتعالى والأدعاء بالزيف والكذب جريمة ومعاقب عليها قانونيا وعند الله أيضا".

وأضاف "الأهم من هذا تذكروا أن للمقرحي عائلة وأبناء وهم يقاتلون كل هذه السنوات لإظهار براءة والدهم فلا تزيدون همهم وتحبطون جهودهم بتأكيد أتهام الرجل وتبرير ذلك بأنه ضحية للنظام! هذا والله باطل وادعاء كاذب ومريب ووراءه فتنة ومأل صاحبه إلى سوء المأل عند الله قبل عباده".