سلط الكاتب الصحفي مصطفى الفيتوري على قضية لوكربي ومساعي إعادة الاعتبار لعبد الباسط المقرحي قائلا من حق عائلة المقرحي السعي لرفع الظلم عنه.

وقال الفيتوري في تدوينة له بموقع "فيسبوك" إن "البعض يعتقد أن الدفاع عن عبدالباسط المقرحي فتح ملف مغلق وأن ليبيا ليس لها مصلحة في فتح الملف طالما أٌغلق باتفاق سياسي" مضيفا " نعم القضية أقفلت باتفاق سياسي تبعته محكمة قانونية ولكن هذا لم يمنع الولايات المتحدة يوم 21 من الخروج وبكل خسه لتعيد فتح الملف. فتح الملف بالطريقة الأمريكية الجديدة عبر السعي لمحاكمة ليبي آخر هو خرق للإتفاق السياسي".

وأضاف الفيتوري " موضوع عبدالباسط رحمه الله مختلف لكون الأمر متعلق بإعاد الإعتبار لإنسان مظلوم مات وهو يصرخ ببراءته والأكثر من هذا أن الأدلة التي أستخدمت في أدانته والشهود ثبت أنها أدلة غير مقبولة/مزورة/محل شك/محرّفة أما الشهود وخاصة الإثنين الرئيسيين في القضية فقد ثبت أنهم غير موثوقين/مرتشين/كذابين/ منحازين".

وأردف الفيتوري "من حق عائلة المقرحي أن تسعى وراء رفع الظلم عن والدهم رغم موته. والأكثر من هذا فإن مجلس مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندي هو الذي قال إن هنالك أرضية لحدوث أجهاض للعدالة في المحكمة الأولى التي أدانت المعني في عام 2001 بل أن وكيل النيابة وبعد 5 سنوات من الحكم قال أن شهادة أحد أهم الشهود ما معناه (كلام فروخ!) لماذا أخد به في المرة الأولى؟ هذا سؤال لغز حتى اليوم".

وتابع الفيتوري " لا يمكن الربط بين احتمال إعادة توريط ليبيا وحق عائلة المقرحي في رفع الظلم عن والدهم. الموضوعات مختلفان مع أن القاسم المشترك بينهما واحد" وزاد " أمريكا وبسهولة كدولة غاشمة وكبرى يمكنها أن تتخلى عن التزاماتها القانونية وقد رأينا ذلك مرات عدة آخرها اتفاق المناخ العالمي والأتفاق النووي الإيراني كمثالين حيين وكبيرين".

واستبعد الفيتوري أن تلاحق الإدراة القادمة "المستجد في قضية لوكربي لأنه مشروع فاشل ولكنها أيضا لن تعلن رسميا ولا قانونيا أنها تخلت عنه بمعنى: يبقى الملف معلق".

وختم الفيتوري بالقول "سينهار الأمر كله ونهائيا إذا نجح الإستئناف وهو المتوقع والمأمول".