أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مصطفى الفيتوري أن موقع الحروب الجوية (Air Wars)  نشر في تقريره التحقيقي الذي أعده الصحفي المتخصص في التحقيقات الصحفية الصديق جو دايك (Joe Dyk)  وهو أول عمل توثيقي لضحايا الحرب في ليبيا عام 2011 مع تركيز خاص على المدنيين في كل المواقع التي قصفها طيران الناتو" مضيفا "هذا العمل الجبار يأتي في الذكرى العاشرة للغزو يتميز بكونه أقرب ما يكون إلى الدقة مع صعوبة المهمة أي مهمة الدقة في إحصاء الضحايا المدنيين بالذات لغياب التوثيق وتضارب الروايات الشفوية وبخل الليبيين بالمعلومات (عن قصد أو نتيجة ما هم فيه من هم وغم شبه يومي) مما يشتت تفكيرهم ويغير أولوياتهم يوميا".

وأضاف الفيتوري في تدوينة له بموقع "فيسبوك""أنا ممتن جدا لأن عملي الذي صدر في ملحق خاص لكتابي (17 فبراير خدعة الثورة وحقيقة المؤامرةــ 2018) كان ركيزة أساسية في التقرير ومحل تقدير واهتمام كبيرين لدى الموقع العالمي ولدى المحقق نفسه السيد جو. ولهذا أرسل لي قائلا (هذا التقرير يستند إلى أبحاث عدد من الليبيين وخاصة مصطفى الفيتوري) مضيفا (أن التقرير هو أول محاولة لتقدير أقرب ما يكون إلى الحقيقة للأضرار التي لحقت بالمدنيين".

وأردف الفيتوري "اليوم نشرت مجلة فور بولصي (Foreign Policy) مقالة للسيد جو وهي عبارة عن ملخص للتقرير وفيها يقول أنه (لا يدعي أن هذا تقريرا مكتملا حيث توجد بعض الأحداث الأخرى مازالت بحاجة إلى البحث والتقصي) إلا أن التقرير يظل أداة مهمة لفهم ما جرى في عام 2011.".

وزاد الفيتوري "يختتم جو رسالته إلي بالقول (لاشك أن عدد من أسر الضحايا لا يزالون ينتظرون العدالة) وخاصة من الدول الأجنبية التي شاركت في الحرب على ليبيا منذ عقد من الزمان".

وتابع الفيتوري "غني عن القول أن تدخل النيتو وغزوه لليبيا عام 2011 سبغ ما يسميه البعض (ثورة) بسبغة المؤامرة الأقرب ‘لى الإعداد المسبق منها إلى الثورة العفوية" وأضاف "مع أنني أعتقد أن الذين خرجوا إلى الشوارع عام 2011 في ليبيا كانوا بسطاء يطالبون بحقوق عادية ومتفق عليها وكان يمكن تلبية أغلبها وبكل يسر إلا أن سرعة إحالة ملف الأزمة إلى مجلس الأمن وسرعة استجابة أعضاءه الكبار خاصة فرنسا وأمريكا وبريطانيا لوث كل ما جرى ويجري وفرّغه من محتواه الوطني أو لنقل حرف الحدث عن أي مسار ربما كان يأمل فيه من تظاهروا ومن ندموا بعد ذلك".

وأضاف الفيتوري "مع هذا كله وبعيدا عن كل الجدل الذي يُثيره الموضوع بين الليبيين وسواهم ما لا يمكن الأختلاف حوله أن الناتو مسؤول مسئولية مباشرة عن مقتل أبرياء ليبيين لا علاقة لهم بما كان يجري على الأرض بل إن بينهم من كان نائما ويحلم بسقوط النظام".

وزاد الفيتوري "حتى لو قبلنا أن الناتو أراد بنا خيرا وأننا من أستجداه لكي يقصف بلدنا فلا أعتقد أن أحدا سمح له بقتل المدنيين أو تدمير ممتلكاتهم الخاصة قبل العامة. ورغم اختلافنا الشديد حول الرواية الصحيحة لموضوع تدخل الناتو وأسبابه ومبرراته فأنني اعتقد أننا لا نختلف حول أن أحدا (سياسي/عسكري/معارض/موالي/وطني/عميل/منشق) قد رحب بقتل المدنيين البسطاء كبساطة بعض من تظاهروا ولا أظن أن أحدأ أعلن أنه يغفر للناتو تلك الجرائم كلها أو وقع له صك الغفران ذاك".

وأردف "لقد كان أهتمامي دائما منصبا على هذة النقطة بالذات وهي: وببساطة العامية: (احنا قلنا للناتو تعال لكن عاد ما قلناله يقتل رقاد لرياح) ولهذا السبب فأنني أسعى وراء الحقيقة وكشفها شأنها شأن حقيقة أستخدام اليورانيوم المنضب في قصف بعض المواقع في ليبيا وهو موضوع أخر أخد مني الكثير من الوقت والجهد وهو مثبت علميا وبأستثناء موضوع اليورانيوم فهذا ما يؤكده بشئ من التفصيل التقرير المشار إليه أعلاه والذي يعتبر وثيقة مهمة في يد أسر الضحايا الذين تنكر لهم الناتو وكل حكومات ليبيا منذ 2011 وحتى اليوم وتركهم الجميع! بل إن السلطات الليبية عام 2012 دفعت لهم (بقشيش) للترضية واطلعت شخصيا على بعض الوثائق التي تقول ان الأضرار التي لحقت بمن تلقى تعويضا عن بيته هو أن ذلك البيت (تضرر نتيجة الحرب) في حين أن سبب الضرر واضح جدا وهو القصف الجوي وهنالك فرق كبير بين الوصفين! والوحيد الذي كان يمارس القصف هو الناتو وحلفاءه".

وأضاف الفيتوري "بغض النظر عن شكل علاقة ليبيا بالناتو وأعضاءه الآن ومستقبلا، أكانت ودية حميمية، حتى أصبحت عضوا فيه، فلا يجب أبدا بل من المحرم ومن الكبائر أنكار حق محاسبته وحلفاءه وضرورة اعتذارهم وتعويضهم للضحايا".

وزاد "مما يكشفه التقريرــوهي معلومة جديدة بالنسبة لي وأنا المتابع الدقيق ــ هو أن الناتو عرض على السلطات الليبية بعد 2011 مساعدتها في التحقيق في الضحايا المدنيين إلا أن تلك السلطات لم تهتم بالأمر والأكثر من ذلك أن الناتو ناقش الأمر معها في أطار مساعدته للتحقيق إلا أنها لم تهتم! وهذا إن كان حدث فهو دليل دامغ على أن من يعنيهم الأمر من الليبيين كانوا يخشون الحقيقة مع أن الناتو كان يريد تبرئة نفسه؟".

وختم الفيتوري بالقول "أنني أضع هذة الحقائق، مرفقة مع التقرير المشار اليه، أمام الرأي العام وأمام الخارجية في ليبيا ورئيس وزرائها على أمل أن تنال الاهتمام المرجو".