قال أستاذ الاقتصاد في جامعة قاريونس عطية الفيتوري، إنه إذا تم فرض رسم على بيع المصرف المركزي للأغراض التجارية والأفراد والتحويلات الخاصة، كما حدد قرار المجلس الرئاسي، فإن هذا لا يعتبر خفض للقيمة الرسمية للدينار، لأن التحويلات الحكومية، وحتى صرف علاوة أرباب الأسر سوف لن تخضع لدفع هذه الرسوم، وستكون بالسعر الرسمي.

وأضاف الفيتوري، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا"الأهم من كل ذلك عند بيع النفط في الأسواق الدولية وتحويل القيمة بالدولار من قبل المصرف الليبي الخارجي إلى مصرف ليبيا المركزي، سيقوم المصرف المركزي بقيد هذه القيمة في جانب الأصول التي يملكها بالدولار، ويقيد في جانب الخصوم هذه القيمة بالدينار الليبي لصالح وزارة المالية وبالسعر الرسمي للدولار بدون أي رسم ، أي دولار = 1.35 دينار، إذا إيرادات ليبيا من النفط سوف لن تتغير بالدينار ولكن الحكومة الآن خلقت مصدر تمويلي جديد وكبير للميزانية العامة، فإذا تم بيع 20 مليار دولار مثلا للواردات التجارية والتحويلات الخاصة، فإن حجم الإيراد الإضافي الجديد حوالي 55 مليار دينار مما سيؤدى إلى تحقيق فائض في الميزانية العامة ( بدلا من العجز الذي تعانى منه الآن لمدة 5 سنوات متتالية ) سيخصص لإطفاء الدين العام المحلى في المستقبل، من سيدفع الثمن ؟؟؟ المواطن هو من سيدفع الثمن ... ثمن التبذير والعبث بالمال العام".