قال الباحث السياسي، إبراهيم الفيتوري، إن مجلس النواب أعلن صراحة أنه لا إقرار للميزانية دون إقرار المناصب السيادية في الدولة، لأن أعضاء المجلس غير واثقين في الجهات التي ستتولى التصرف في هذه الأموال والمتمثلة في البنك المركزي وديوان المحاسبة الذي يتولى رئاسته أعضاء من تنظيم الإخوان.

وأضاف الفيتوري، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه إذا لم يحسم هذا الملف قبل الموعد المقبل فإن المجلس لن يقر الميزانية، مشيرا إلى أن الحل الآن متروك لمجلس الدولة المتعنت في ملف المناصب السيادية والذي يريد فرض أجنده خاصة به.

وتابع الفيتوري أن موقف مجلس النواب صحيح، فعلى مدار عشر سنوات كاملة، صرفت أموال الليبيين على السلاح والمليشيات وأصبح الشعب الذي من المفترض أن يكون الأغنى وسط شعوب المنطقة تحت خط الفقر بسبب ألاعيب الإخوان فكيف يؤتمنون مرة أخرى على كل هذه الأموال؟