أعلنت النقابة العامة للمعلمين في ختام اجتماعها بالمرج الاحد الماضي الثلاثين من سبتمبر استمرار اعتصامها الى حين تحقيق مطالبها .
ورفض البيان الختامي للنقابة الملاك الوظيفي المقترح من وزارة التعليم واجراء امتحانات للمعلمين ، كما طالب البيان باقرار قانون المعلم المقترح من النقابة وشدد على مطالب المعلمين بتوفير التأمين الصحي .
واعتبرت النقابة ان "أي اجراء يمس بشرعية نقابة المعلمين يعتبر طمسا لصوت حقوق المعلم".
وطالب البيان أن "تكون النقابة طرفا في اصدار اي تشريع يتعلق بالتعليم".
وأعرب البيان أن "قوة النقابة التى تضم المعلمين وأسرهم يشكلون مليون صوتا سيكون له حراك عظيم في الاستحقاقات الوطنية القادمة".
وفي توضيحات على البيان قال وكيل النقابة العامة للمعلمين محمد الفلاح لـ"بوابة افريقيا الاخبارية" أن "النقابة مهمتها أن تعلن عن إضراب ويترك الأمر للمعلمين في تعويل على تمسك المعلمين بما طالبت به النقابه لأجلهم".
وقال "النقابة لجنة إدارية تتحدث باسم المعلمين وتتبنى قضاياهم".
وعن حدوث أي مفاوضات مع النقابة من الجهات المسؤولة قال الفلاح "لم يتصل بنا أحد للتفاوض والسبب هو عدم فهم المعلمين الذين يعانون من ثقافة عبودية المرتب بسبب ما وصل إليه حال البلاد".
وعن استمارا الاضراب قال الفلاح "الإضراب قابل للتمديد وهذا يتوقف على موقف المعلمين و يشمل كل التعليم عام وخاص".