أكد رئيس المنظمة الوطنية لصوت الشباب الليبي د. أكرم إبراهيم الفكحال أن مساعي توحيد المؤسسات الليبية بعد اعتماد الحكومة ستصطدم بعقبة وجود عدد كبير من الموظفين بحكم وجود حكومتين وبالتالي عدد مضاعف من الوزارات مبينا في مقابلة مع بوابة إفريقيا الإخبارية أن الحكومة القادمة ستقوم بعد اعتمادها بمحاولة احتواء كل هؤلاء وفق آلية معينة قد تكون مضرة لميزانية الدولة.
إلى نص الحوار:
برأيك ما مدى قدرة الحكومة الجديدة على توحيد المؤسسات؟
قدرة الحكومة الجديدة على توحيد المؤسسات تعتمد على اختيار افرادها.. فكما يعلم الجميع أن أحد أسباب الانقسام السياسي المدة الماضية هو إحساس بعض الأطراف بالتضرر والإقصاء وأيضا وقوف مجموعة ضد تشكيل البرلمان وعقد جلساته في تلك الفترة والتي تعتبر بداية الانقسام، بالتالي على الحكومة الجديدة وأعتقد أن هذا ماقامت به محاولة ترضية جميع الأطراف السياسية والمدن الليبية من خلال المحاصصة وتوزيع المناصب على الأقاليم الليبية الثلاثة، وبما أن هذا مفروض عليها لضمان نجاحها عليها اختيار الكفاءات وتجنب تدوير نفس الأسماء الجدلية.
برأيك ما الخطوات التي يجب السير عليها لتوحيد المؤسسات؟
بمجرد اعتماد الحكومة من قبل مجلس النواب أو لجنة الحوار ستصبح لليبيا حكومة واحدة وهذا ما كان يطمح ويتمناه كل الليبيين، ولكن ستواجههم مشكلة هي أنه خلال الفترة الماضية والتي تتمثل في وجود حكومتين كانت هناك وزارتين بمسمى واحد في كل حكومة وضمنيا فيها موظفين يتقاضون مرتبات من خزينة الدولة، بالتالي فإن الحكومة القادمة ستقوم بعد اعتمادها بمحاولة احتواء كل هؤلاء وفق آلية معينة قد تكون مضرة للبند الثاني في ميزانية الدولة وأقصد هنا بند المرتبات وذلك من خلال قيام بعض المسؤولين بإصدار قرارات تعيين جديدة عشوائية لم تكن مأخوذة في نظر الاعتبار عند تقديم الميزانية التقديرية.
في نقاط محددة برأيك ما أبرز العراقيل التي تواجه توحيد المؤسسات في ليبيا؟
الالتزامات المترتبة على العدد المهول للموظفين في الحكومتين، وأيضا في حال اقصاء اي طرف، وكذلك إحساس أي طرف بعدم جدية الحكومة في الالتزام بموعد الانتخابات في شهر ديسمبر القادم.
ما السبيل لتجاوز هذه العراقيل برأيك؟
الشعب الليبي تثقف سياسيا وأصبح يعلم ويستنتج بل ويقترح الحلول للمشاكل من خلال ما واجهه خلال الفترة الماضية وأصبح يعلم توجهات الأفراد السياسية ومن هي الشخصيات الجدلية ومن يبيع الوهم ويدس السم في العسل بالتالي نتمنى أن تحترم الحكومة القادمة الشعب الليبي لتجاوز أي عراقيل تحول دون دولة مؤسسات واحدة وقوية بداية من أن يكون مقياس ومعيار اختيار أعضاء الحكومة ووزرائها من كفاءات وخبرات تعلم ما الذي ستواجهه وتعلم كيف تتصرف وفق الامكانيات المتوفرة، وأن تكون هناك جهات رقابية فعالة تتابع وتحقق إن حدثت أي تجاوزات.
إلى أي مدى يمكن القول إن توحيد المؤسسات يعني انتهاء أكبر أزمات ليبيا؟
في رأيي إن توحيد المؤسسات ليس أكبر أزمات ليبيا بل من ضمن أكبر ازمات ليبيا، الأزمات التي تمر بها ليبيا كثيرة ولكن ننتظر أن يعود توحيد المؤسسات بالأثر الإيجابي على المواطن بالدرجة الاولى من خلال وجود حكومة واحدة ومصرف مركزي واحد وكل الأزمات التي تليها رغم قناعتنا بأن الحكومة القادمة يفترض أن تكون حكومة تسييرية أو انتقالية فقط لأن الوقت المتاح غير كافي لتنفيذ أو حل أي أزمة.
بعد توحيد المؤسسات ما الملفات الأخرى التي ستبقى عالقة؟
أعتقد أن أحد الملفات العالقة الهامة والمهمة هي طريقة آلية ضم الموظفين العاملين في الحكومتين تحت مظلة حكومة واحدة، كما ستكون هناك ملفات عديدة هامة وهي التي تكون على صلة مباشرة مع المواطن وتتمثل في أهم حقوقه من الخدمات التي تعتبر من مسؤولية الدولة وحكومتها تجاه شعبها، بداية من الإحساس الحقيقي بالأمن والأمان للمواطنين ومن ثم توفير الكهرباء وأيضا السيولة النقدية والمرتبات الشهرية في وقتها.
برأيك إلى أي مدى سيقبل الموجودون في السلطة الحالية التنازل عن مناصبهم خاصة وأننا شاهدنا في السنوات السابقة مشكلات في تسليم السلطة ما أدى لازدواجية في المناصب السيادية؟
كل ماحدث كان برعاية دولية منذ البداية وهذا يفسر ويوضح مشاركة بعض من في السلطة الحالية ودخوله في الانتخابات وأيضا ما سمعناه ورأيناه من خلال تصريحاتهم الإعلامية التي تبارك النتائج فور اختيار قائمة الحكومة والمجلس الرئاسي الجديد كل هذا يوضح أنه لن تكون هناك عقبات في عملية تسليم واستلام السلطة بين السابقين والجدد، ولكن من وجهة نظري قد تحدث بعض الإشكاليات من بعض الاطراف في حال عدم حصولهم على مناصب ترضية لهم أو لحاشيتهم مستندين على بعض الحجج الواهية منها على سبيل المثال للحصر عدم اعتماد الحكومة من مجلس النواب.
إلى أي مدى تخشى من أن تصطدم محاولات توحيد المؤسسات بمشكلة انتشار التشكيلات المسلحة؟
في رأيي إنه منذ فترة لم يعد هناك وجود أو تاثير لأي مجموعات مسلحة خارج الشرعية، كما أن الرعاية الدولية وتبنيها لهذه الخطوة الهامة والمهمة التي نتمنى أن تكون الممر السلمي للانتخابات القادمة، هذه الرعاية الدولية مع وجود حكومة حقيقية فعالة ستمنع أن يكون هناك أي عارض أو سبب يحول دون توحيد المؤسسات.
هل المدى الزمني المتاح للحكومة يمكنها من إنجاز ملف توحيد المؤسسات؟
المنطق يقول إن المدى الزمني المتاح لا يمكِّن الحكومة من إنجاز أي خطة أو تصور بل إنها ستكون حكومة تسييرية فقط حتى تاريخ 24 ديسمبر موعد الانتخابات القادمة، ولكن القيمة المرصودة لميزانية الدولة خلال هذه الفترة وعدد الوزارات المقترحة في الحكومة والتي تم تقديمها لمجلس النواب لا تشير لذلك بتاتا.
عن نفسي اتمنى كل التوفيق والسداد للحكومة القادمة وأن تكون على قدر الأمانة الكبيرة الملقاة على عاتقها وأن تكون في مستوى تطلعات وأمنيات الشعب الليبي بأن يقوموا بتسيير وبحل كل المشاكل العالقة وأن يلتزموا كما وعدوا بأن يكونوا الممر الآمن بدون عراقيل لبدء مرحلة جديدة في ليبيا وهي الانتخابات في ديسمبر القادم.