كشف التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة الشفافية الدولية بعنوان «مؤشرات مكافحة الفساد 2013» أن السلطات الحاكمة في كل من مصر والمغرب وتونس على مستوى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط «لم تحسّن الإجراءات التي تتخذها في إطار مكافحة الفساد ونزاهة واستقلال القضاء وتشريع قوانين مثل حق الوصول إلى المعلومات وحماية المبلغين».

وأوضح أن هذه الدول احتلت نفس مرتبتها في تقرير العام الماضي، فيما انحدر ترتيب سوريا وليبيا واليمن في مكافحة الفساد في القطاع العام مقارنة بالعام الماضي بمعدل 9 نقاط للأولى، و5 نقط للدولتين الثانيتين.

نشرت صحيفة القدس المقدسية تقريرا حول الفساد عن مؤشر مدركات الفساد في العالم وجاء فيه إن” القطاع العام في السودان وليبيا والعراق يعتبر حالياً من أكثر مؤسسات القطاع العام الأكثر فسادا في المنطقة العربية وجوارها.

وقال التقرير الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية لعام 2013 على موقعها الإلكتروني إن الفساد في القطاع العام في المنطقة في تزايد بسبب استمرار الاضطرابات السياسية وزعزعة استقرار الحكومات والمؤسسات التي يفترض فيها خدمة المواطنين. وأضاف أنه مع استمرار الحرب الأهلية المستعرة في سوريا التي امتدت إلى لبنان، وانتشار المليشيات المسلحة التي تثير الغضب لدى الليبيين واليمنيين فإن القطاع العام في هذه البلدان قد تلوث بالفساد من جراء الأنشطة غير المشروعة والأفراد الذين يتطلعون إلى تحقيق الكسب من خلال مواقعهم. ويعتبر تقرير منظمة الشفافية الدولية بمثابة تحذير من أن إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة هي مشكلات مستمرة في تخريب المجتمعات في شتى أنحاء العالم. وبين مؤشر الفساد أن أكثر من ثلثي الـ 177 دولة المشمولة بمؤشر 2013 أحرزت أقل من 50 نقطة، على مقياس من 0 (وجود تصور بدرجة عالية من الفساد) إلى 100 (وجود تصور بأن الدولة نظيفة للغاية).

وقالت هوغيت لابيل رئيسة الشفافية الدولية إن “مؤشر مدركات الفساد 2013 يُظهر أن جميع الدول ما زالت تواجه تهديد الفساد على جميع المستويات الحكومية؛ من إصدار التراخيص المحلية وحتى إنفاذ القوانين واللوائح”.

وقد احتلت الدول الاسكندنافية (الدانمرك، فنلندا والنرويج) ونيوزيلاندا وسنغافورة أعلى ترتيب على مؤشر مدركات الفساد 2013 بـ91 درجة لكل منهما. أما أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال والسودان، فقد تبين أنها صاحبة أسوأ نتائج هذا العام وأنها الأكثر فسادا في العالم؛ إذ أحرزت كل منها 8 درجات فحسب. وقالت لابيل: “من الواضح أن الدول صاحبة أعلى الدرجات تُظهر بوضوح كيف أن الشفافية تدعم المساءلة وأنها قادرة على وقف الفساد”. وأضافت: “لكن الدول صاحبة أعلى الدرجات ما زالت تواجه مشكلات مثل السيطرة على مؤسسات الدولة لتحقيق مآرب خاصة، والفساد في تمويل الحملات الانتخابية، وفي الإشراف على العقود العامة الكبيرة، وهي من مخاطر الفساد الكبرى حتى الآن”.

ويستند مؤشر مدركات الفساد إلى آراء الخبراء بمجال فساد القطاع العام. يمكن أن تساعد آليات إتاحة الحصول على المعلومات القوية وتوفر قواعد حاكمة لسلوك شاغلي المناصب العامة في تحسين درجات الدول، في حين أن نقص المساءلة في القطاع العام مقترناً بعدم فعالية المؤسسات العامة يؤثر سلباً على مدركات الفساد هذه.

فساد القطاع العام

وقالت منظمة الشفافية الدولية إن الفساد في القطاع العام ما زال من بين أكبر التحديات العالمية، لا سيما في مجالات مثل الأحزاب السياسية والشرطة ونظم القضاء. داعية إلى ضرورة أن تكون المؤسسات العمومية أكثر انفتاحاً فيما يخص عملها وأنشطتها وأن يكون المسؤولون أكثر شفافية في صناعة القرار. موضحة أنه ما زال من الصعب للغاية التحقيق في الفساد وملاحقة المسؤولين عنه أمام القضاء. وحذرت منظمة الشفافية الدولية من أنه سوف تواجه الجهود الرامية للتعامل مع التغير المناخي والأزمة الاقتصادية والفقر المدقع عقبات كبرى تتمثل في الفساد. ويتعين على الكيانات الدولية مثل مجموعة العشرين مكافحة أنشطة غسل الأموال وأن تجعل الشركات الكبرى أكثر شفافية وأن تسعى لاسترداد الأموال المسروقة.

وقالت لابيل إن “الوقت قد حان لوقف من يفلتون من الفساد. إن الثغرات القانونية وغياب الإرادة السياسية في الحكومات تيسر من الفساد المحلي والفساد العابر للحدود، وتستدعي جهودنا المتضافرة من أجل مكافحة الإفلات من العقاب على الفساد”. وطبقا للتقرير فإن سوريا وليبيا واليمن كانت من بين أكبر الخاسرين على مستوى العالم في التصنيف العالمي، في حين أن دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر وإسرائيل ينظر إليها من خلال قطاعها العام أنها أقل فسادا حيث حصلت أعلى من 50 درجة في المنطقة.

وسجل نحو 84 في المئة من بلدان الحوض العربي-الإسلامي أقل من 50 درجة، وهي نسبة أعلى من ثلاث مناطق أخرى من الأمريكيتين، والاتحاد الأوروبي، وأوروبا الغربية، وآسيا والمحيط الهادئ. ومع ذلك، كان معدل أقل من اثنين من المناطق المتبقية – أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، حيث سجل 90 في المئة و95 في المئة على التوالي من البلدان أقل من 50.