عبّرت الندوة الوطنية للفروع الجهوية للمحامين بتونس، عن رفضها القاطع لمخرجات مرسوم المالية لسنة 2023، محمّلة السلطة القائمة كامل المسؤولية المترتبة عن تداعياته السلبية على المقدرة الشرائية للمواطنين وافتقاره لرؤية استراتيجية للنهوض الاقتصادي وتعميقه للتداين الخارجي وارتهان استقلالية القرار الوطني والحدّ من حق المواطنين في النفاذ للعدالة.
وتمّ التأكيد في بيان صدر، مساءاليوم الأحد، إلى أنّ مجلس هيئة المحامين مفوّض لاتخاذ جميع الأشكال النضالية التصعيدية المناسبة بما في ذلك العصيان الجبائي "وعدم الامتثال للفصول الماسّة بمبدأ العدالة الجبائية والمساواة بين المواطنين والمهن وعدم خلاص الأداء على القيمة المضافة الا بعد استخلاصه بصفة فعلية وحقيقية وكاملة من الحرفاء".
كما دعت مجلس الهيئة إلى تنظيم وتسيير وقفات وتظاهرات احتجاجية وعقد ندوة صحفية وحملة إعلامية بالاشتراك مع المنظمات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني والمهن الحرّة وتكوين لجنة لإعداد مذكرة للنظر في إمكانية الطعن في مرسوم المالية لسنة 2023 لمخالفته المبادئ الدستورية والقانونية المتعلّقة بالمساواة بين الجميع والعدالة الجبائية.
ونبّهت في هذا السّياق من "خطورة تدهور مرفق العدالة، بما آل اليه من عدم ايصال الحقوق الى اصحابها و المس بالسلم الاجتماعي في ظل عدم صدور الحركة القضائية والنقص الفادح في الاطار القضائي والاداري و اهتراء البنية التحتية بسائر المحاكم".