طالب المحلل السياسي والحقوقي، عبد القادر الفارسي، البعثة الأممية للدعم في ليبيا بتجاوز كل الأجسام التشريعية من مجلسي النواب والدولة وإيجاد بديل مناسب لإصدار القانون الاستفتاء على مشروع الدستور. 

وقال الفارسي في تصريح خاص لـ"بوابة أفريقيا الإخبارية"، "الدستور يدمر أحلام سارقي المال العام ومن يحاولون الانفراد بالسلطة، الدستور الجديد هو من سيحاسب من أجرموا في حق الليبيين ونهبوا ثرواتهم ومحاولات تعطيل إصدار قانون الاستفتاء على الدستور من فئة قليله من النواب كما قال السيد سلامه في إحاطته أمام مجلس الأمن هذه الفئة لا تستطيع أن تقدم حتى تقريرا عن ذمتهم المالية للشعب قبل دخولهم للبرلمان وبعد دخولهم إليه وكيف تضاعفت ثرواتهم من لاشي خوفا من المادة 20 من الدستور التي تقضي باسترداد المال العام عن من أضر به ولا يسقط حق الجرم في المال العام بالتقادم ولا يجوز العفو عنها. المواد المرعبة في الدستور هي من تأرق من أساء استخدام السلطة وجعلتهم يعرقلون إصدار قانون الاستفتاء على الدستور محاولين جاهدين إدخال البلاد في مرحله انتقاليه جديدة تنقذهم من المحاسبة المالية والقضائية ومؤيدو هذا الخيار يريدون استنزاف ثروات البلاد واستمرار العنف وعدم الاستقرار خدمة لمصالحهم الشخصية ومصالح الدول التي تعرقل دخول ليبيا في مرحلة الدستور والمؤسسات الدائمة، وهنا نطالب البعثة الأممية بتجاوز كل الأجسام التشريعية من النواب والدولة وإيجاد بديل مناسب لإصدار القانون كالمجلس الرئاسي باعتباره الجهة المعترف بها دوليا ويكون الأمر بدعم وقرار دولي من مجلس الأمن لضمان خضوع الأطراف المتصارعة للانتقال السلمي على السلطة وإنقاذ البلاد من شبح الانهيار الكامل".