أكد عضو مجلس النواب يوسف الفاخري أن بعض المواد في قانون الاستفتاء المعروض حاليا تأتي بالمخالفة للإعلان الدستوري.

وقال الفاخري في تصريح لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية" أن "إقرار قانون الاستفتاء بالطريقة المعروض بها حاليا سوف يضع هذا القانون محل طعن دستوري ما لم يتم تحصين هذا القانون دستوريا و ذلك بإجراء تعديل دستوري للمواد التي تتعارض دستوريا وقانون الاستفتاء".

وأضاف الفاخري ان "قوانين الاستفتاء والانتخابات وفقا للتعديل السابع للإعلان الدستوري المؤقت تعتبر محصنة دستوريا حيث يتوجب إصدارها ضرورة تصويت120 بنعم بجلسة رسمية كاملة النصاب وذلك بالاقتراع السري وفق اللائحة المنظمة لعمل المجلس".

وتابع "أعتقد أنه من الصعب الحصول على هذا العدد من المصوتين في ظل الانقسام الحاصل".

وأشار إلى أن "مجلس النواب حدد في جلسته السابقة يوم 30 من الشهر الجاريموعدا لإقرار قانون الاستفتاء حيث انه أصبح إلزاما على مجلس النواب إصدار قانون الاستفتاء بعد أن تم إقرار مسودة مشروع الدستور من قبل الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور وذلك وفقا للإعلان الدستوري المؤقت الذي ينص في أحد مواده علي انه بعد أن يتم إقرار مسودة مشروع الدستور من الهيئة التأسيسية يجب على مجلس النواب أن يعجل في إصدار قانون الاستفتاء". وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت"