سلطت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الأربعاء الضوء على خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنهاء الأزمة الليبية وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية في الدولة التي تمزقها الصراعات.

وقالت الصحيفة إن إيمانويل ماكرون يخطط لعقد قمة دولية حول ليبيا الأسبوع المقبل للدفع باتجاه إجراء انتخابات رئاسية في البلاد  تجرى خلال العام الحالي، وتمهد القمة لضمان التزام اللاعبين السياسيين الليبيين الأساسيين بأنهم لن يسعوا إلى تعطيل العملية.

وتقول تقارير في وسائل الإعلام الرسمية الليبية إن مبعوث ماكرون أرسل دعوات إلى المشير خليفة حفتر  وهو الشخصية العسكرية المهيمنة في شرق البلاد ، وفايز السراج  رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

كما تهدف القمة -وفقا لوثائق سربت في مصر- إلى جمع الفصائل المتحاربة معا للموافقة على إعادة فتح التسجيل للانتخابات لمدة 30 يوما أخرى، ودعم استفتاء على دستور جديد قبل أو بعد الانتخابات الرئاسية،و توحيد البنك المركزي الليبي وضمان أن تعترف الأطراف بأنها ستخضع لعقوبات دولية إذا كانت تسعى إلى تعطيل عملية انتخابية تم التحقق منها من قبل الأمم المتحدة. 

كما ستوافق المجموعات على عقد مؤتمر وطني شامل سياسيا سواء داخل ليبيا أو خارجها في محاولة لتعزيز المصالحة بعد الفوضى المستمرة منذ الإطاحة بالزعيم الليبي السابق معمر القذافي في عام 2011.

ولم تُرسل أو تؤكد باريس دعوات رسمية إلى قمة ماكرون، لكن السفارات الأجنبية قد علمت بالخطة اللازمة لاجتماع الوساطة الفرنسي المقرر عقده في 29 مايو الحالي.

ولا تحظى الدعوة لإجراء انتخابات هذا العام  بتأييد عالمي إذ يحذر السياسي الليبي  محمود جبريل من أن أي تحرك سابق لأوانه قد يؤدي إلى تقسيم البلاد.

وقال جبريل الذي قاد المجلس الوطني الانتقالي خلال الاحداث التي أطاحت بالقذافي بعد أكثر من أربعة عقود في السلطة إن الهدف الذي أقرته الأمم المتحدة لإجراء انتخابات وطنية بحلول نهاية العام غير واقعي. وأضاف في تصريحات إعلامية "البلاد ما زالت غير جاهزة، هناك حاجة لمزيد من الوحدة، هناك حاجة إلى مزيد من التوافق، ولكي نخوض الانتخابات عندما تكون البلاد منقسمة إلى هذا الحد - فإننا نعرض البلاد لتقسيم حقيقي".

وخلال اجتماع بالأمم المتحدة الأسبوع الحالي حثت روسيا أيضاً على الحذر، وقالت إنها متخوفة من ان إجراء انتخابات دون وجود دستور يعني أنه لن يوجد أساس قانوني لعمل السلطات الوطنية بعد الانتخابات، وحذرت من أنه "إذا لم توافق الأطراف مسبقا على أساليب عملها، فإن نظام إدارة الدولة بالكامل في ليبيا قد يصبح عاجزًا".

وكان ماكرون قد جمع القادة السياسيين الرئيسيين العام الماضي في خطوة انتقدها بشكل خاص الإيطاليون والبريطانيون باعتبارها مبادرة خاصة.

ولكن من المفهوم أن فرنسا محبطة للغاية بسبب التقدم السياسي البطيء لهذا يود ماكرون فرض شروط عقد انتخابات برلمانية ورئاسية هذا العام، وستكون الانتخابات بمثابة اختبار لمعرفة ما إذا كانت السلطة التي يدعي حفتر امتلاكها وانها تمتد إلى أبعد من شرق ليبيا، كما تعد اختبارا لقواته المناهضة للمطرفيين التي تحاصر حالياً مدينة درنة الساحلية.

وتضع مجموعة من رجال الأعمال الليبيين الشباب التكنوقراط خطة إنعاش اقتصادي للانتقال إلى العمل إذا تم تحقيق اختراق سياسي. وتأتي الخطوة الفرنسية في الوقت الذي تواجه فيه إيطاليا وهي عادة لاعب مهيمن في الدبلوماسية الليبية  تشويش تشكيل حكومة ائتلافية.