قال المحامي عبد الناصر العويني عضو لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اليوم الأربعاء،أن طبيعة جريمة الاغتيالات كجريمة مركبة وممتدة، دفع الى تكوين لجنة دفاع ورغم ذلك وجدت اللجنة خلال مسار القضية صعوبات وصد وتعطيل ممنهج للقضية منذ البداية.

وأضاف العويني في حوار خاص على إذاعة موزاييك أفم التونسية، أن جريمة الاغتيال هي جريمة دولة تتستر عنها الدولة، وقال: هناك سيارة ذكرت في ملف اغتيال شكري بلعيد وهي جزء من أدلة الجريمة لكن لم يقع حجزها فعليا وعندها بدأنا نفهم ان هناك تستر وقرر محامو الدفاع حينها المرور الى مرحلة اخرى من الدفاع عبر التنظم وتكوين لجنة دفاع.

وأضاف أن هيئة الدفاع قررت خلال الانتخابات الاخيرة عدم الترشح في أي قائمة لاي حزب كان وذلك لكسب ثقة الراي العام، حيث يقوم بمسؤولون وطنيون في الدولة بمد الهيئة بمعلومات اثبات لانهم يعلمون جيدا جيدا أن الهيئة لن تستعملها لصالح اعضائها الخاص ويعلمون جيدا ان الهيئة غايتها كشف الحقيقة.

أما بخصوص المعلومات التي يتم الكشف عنها خلال الندوات الصحفية التي تنظمها هيئة الدفاع ومدى تأثيرها على مسار القضايا الاغتيالات اعتبر العويني انه من واجب هيئة الدفاع التاثير على المسارات القضائية، قائلا: ''ليست قضية شركة هي قضية دم هي قضية اتعبتنا ولن نستسلم قبل كشف الحقيقة.

وأكد أن هيئة الدفاع تتلقى الاف المعلومات لكنها لا تصرح ولا تكشف عن اي معلومة دون مؤيدات ''.

وكشف أن جريمة اغتيال شكري بلعيد هي جريمة مركبة وان هيئة الدفاع لديها ما يفيد ان حركة النهضة كانت تعلم بانه سيتم اغتيال شكري بلعيد وذلك موجود في ملف مصطفى خضر ولدى هيئة الدفاع أيضا ما يفيد بان سيناريو الاغتيال موجود في ملف المتهم ''دمق'' ولديها دليل على كيفية سرقة ملفات من المحاكم وان هناك من تخلص من السلاحين اللذين تم استعمالهما في عملية اغتيال شكري بعيد في بحر بجهة رادس وتم اخفاء وثائق متعهد بها قاضي التحقيق.