تتزايد معدلات جرائم العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي مثل الاغتصاب والانتهاكات ضد الأطفال، وضرب الأزواج في زامبيا، ما يعتبر “إهانة للمجتمع″ و”عملا بغيضا” غير مقبول.

وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، قالت المفتش العام للشرطة، “ستيلا ليبونغاني”، إنه “منذ يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران عام 2014، تم الإبلاغ عن ما مجموعه 15701 حالة عنف على أساس النوع الاجتماعي إلى مختلف مراكز الشرطة في أرجاء البلاد”.
وأضافت: “من بين هذه الحالات، أحيلت 6139 قضية للنظر أمام المحاكم”.
وأشارت “ليبونغاني” إلى أنه “من بين 14097 حالة تم الإبلاغ عنها العام الماضي، انتهت 3410 بإدانة المتهمين، و203 بالبراءة، و5481 بالتنازل في حين لا تزال بقية القضايا (5003) تنظر أمام القضاء”.
وتابعت: “بالنظر إلى هذا الرقم، يمكننا القول إن عدد (حالات العنف على أساس النوع)، قد زاد عما كانت عليه في العام السابق (دون ذكر رقم محدد لما كان في السابق أو نسبة مئوية للزيادة)”.
ومضت قائلة: “نتوقع أن نشهد زيادة أخرى في عدد القضايا بحلول ديسمبر/ كانون الأول”.
وأوضحت “ليبونغاني”، أن الشكل الأكثر شيوعا من أشكال العنف على أساس النوع التي تتعرض لها المرأة في زامبيا اليوم هي العنف الجسدي، -يشمل الاعتداء الجنسي- من جانب أزواجهم.
ولفتت إلى أن “العنف ضد المرأة لا يقتصر على ثقافة محددة، بل تمتد جذوره تاريخيا إلى علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة، والتمييز المستمر ضد المرأة”.
ونوهت إلى أن “(العنف) يتخذ العديد من الأشكال التي تتراوح بين الاغتصاب والضرب الجسدي، والقتل، والتحرش الجنسي”.
وأشارت “ليبونغاني”، إلى أن اثنين من بين كل ثلاث نساء زامبيات، يتعرضن للضرب أو الإكراه على ممارسة الجنس، أو الإساءة من قبل شركاء حياتهن”.
وحذرت من أن “النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 13-40 عاما، أكثر عرضة للخطر ليس فقط بسبب الاعتداء الجنسي، والانتهاكات، ولكن العنف المنزلي أكثر من أي سبب آخر”.
واعتبرت أن العنف من أي نوع “إهانة للمجتمع″ و”عمل بغيض” غير مقبول، وقالت إن الشرطة “تعتبر أن العنف القائم على أساس النوع جريمة”.
وحثت المسؤولة الأمنية وكالات الإغاثة الدولية على تكثيف الجهود لمساعدة زامبيا في مكافحة “وباء” العنف ضد المرأة.
واختتمت بالقول محذرة: “ما لم يجر تجهيز أفراد الأمن بشكل كامل، ستستمر انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء والأطفال”.