تحتفل تونس هذا الاسبوع باليوم العالمي لمكافحة العنف المسلط ضد المراة الذي تفاقم بعد الثورة خاصة العنف الجنسي مع استدراج الكثيرات في اطار ما يسمى بجهاد النكاح ومع تعالي اصوات تنادي بتزويج القاصرات وبروز ظاهرة الزواج العرفي ومطالبة بعض الاطراف الرجعية بختان البنات

وأطلق الاتحاد الوطني للمراة التونسية صيحة فزع من تفشي هذا النوع من العنف مع اضافة تزايد عدد الحالات التي تشكو ممن التحرش الجنسي في مقر العمل وقضايا الاغتصاب وعبّر في بيان له عن رفضه لكل أشكال العنف المسلط ضدّ النساء والذي لا يزال قائما كأحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان بشاعة ومنهجية وانتشارا
واكد الاتحاد النسائي ان العنف الجنسي يهدد نساء تونس باختلاف شرائحهن وقد تفاقم في تونس بعد الثورة متّخذا أشكالا جديدة وأبعادا اخطر كالإقصاء من الحياة العامة، الاغتصاب، التحرش الجنسي، الاعتداء على براءة الطفولة، اعتبار المرأة جسد وبضاعة، زواج القاصرات، ختان البنات، الزواج العرفي، انتشار الدعاوى الماسّة بحقوقهنّ ...
واشار الى أنّ مسؤولية الوقاية من العنف الموجّه ضد المرأة هي مسؤولية تقتضي تعزيز اليقظة وتكاتف الجهود بين المؤسسات الحكومية والأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام بهدف التصدي لانتهاكات التي طالت حقوقهنّ والاعتداءات على حرياتهن الفردية التي مسّتهن في مختلف المجالات سواء في الفضاءات العامة أو الخاصة .
ويطالب الاتحاد الحكومة المقبلة والمجلس التشريعي المنتخب بضرورة التعاطي مع هذا الملف بالجدّية اللاّزمة من خلال الاعتماد على المرجعية الكونية لمنظومة حقوق الإنسان، والابتعاد عن السياسة التبريرية التي انتهجتها الحكومات السابقة حتّى بلغ الأمر حدّ غضّ الطّرف عن مسألة جهاد النّكاح معتبرا ا انه من. أسوأ ما تعرّضت له المرأة التونسيّة بعد الثورة في ظلّ غياب الإحصائيات الرسمية أو التوضيحات اللازمة فضلا عن التهاون في متابعة مخلّفات هذه المسألة.
والاتحاد بوصفه منظمة وطنية نسائية لم ينج بدوره من حملات العنف والتعسّف الممنهجة على هياكله وموظفيه، ولكنه سيواصل وفقا لبيانه التزامه بالنضال الفكري والميداني ضد العنف والتمييز المسلطين على النساء، ودعمه للجهود المبذولة لنشر ثقافة حقوق الإنسان لدى الأوساط النسائية والعمل على تشريكهن في الدورة التنموية وضمان حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واحترام حرمة جسدهن المعنوية.