أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري خلال لقائه مع رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني "بريكة بالتمر" أن الإعلان الدستوري يكفل حق تأسيس الجمعيات الأهلية بالنظر إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تعتبر أحد دعائم التحول للنظام الديمقراطي، شريطة أن يكون هناك إطار إجرائي واضح ينظم عملها وفقاً للقانون وضرورة الالتزام بمعايير الشفافية المالية ومراعات الصالح العام.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن الجانبين أكدا أن لجنة الشؤون الخارجية ستعمل مع مفوضية المجتمع المدني والمختصين على تعديل القانون 19 لسنة 2001 بشأن تأسيس الجمعيات الأهلية من أجل إدخال بنود لضمان الشفافية المالية، وتوضيح الوضع القانوني للمفوضية من أجل سهولة إجراءات التسجيل ووضوحها بما يسمح للجهات الإدارية والأمنية بأداء مهامها، وبما يضيف تحديثات لنصوص القانون لتتناسب مع مرحلة التحول الديمقراطي .

واطلع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على الرأي القانوني الصادر عن الإدارة العامة للقانون التابعة للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص منظمات المجتمع المدني، لافتاً إلى أن اللجنة بصدد دراسته ومنعا للإرباك في عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، فإن اللجنة تهيب بضرورة إعمال الإجراءات الحالية المتبعة من المفوضية بمتابعة من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب والجهات ذات الاختصاص حتى الانتهاء من تحديد الإطار القانوني لعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية من مجلس النواب.

واستمع العقوري خلال الاجتماع إلى خلاصة جهود توحيد المفوضية مؤكدا بأن اللجنة تبارك تلك الجهود وسيكون لها أثر إيجابي على عمل مؤسسات المجتمع المدني، داعياً إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية لبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني المحلية من الناحية المؤسساتية ورفع قدراتها لتحسين أدائها.

وجدد الجانبان دعوتهما لجميع الجهات الرسمية والناشطين لتغليب الصالح العام والحفاظ على تطلعات الشعب الليبي لبناء بلد ديمقراطي يحترم سيادة القانون ويفتح أفاق العمل الأهلي أمام الجميع.