طالبت منظمة العفو الدولية بإقالة ومحاسبة رئيس ما يُعرف بجهاز دعم الاستقرار، التابع لحكومة الوحدة الوطنية عبدالغني الككلي، المعروف بـ"غنيوة" وكذلك نائبه السابق لطفي الحراري، واصفة إياهما بأنهما قادة ميليشيا يرتكبان انتهاكات ويتقلدان مناصب في الدولة.
وقالت المنظمة في بيان صدر اليوم الأربعاء ،حمل عنوان "ليبيا: حاسِبوا قادة ميليشيا جهاز دعم الاستقرار" ،إن ـ “غنيوة” وهو أحد أكثر قادة الميليشيات نفوذًا في طرابلس، قيادة ميليشيا جهاز دعم الاستقرار، التي أُنشِئت بموجب قرار حكومي في يناير/كانون الثاني 2021؛ وتولى الككلي منصبه، على الرغم من تاريخٍ حافل بجرائم مشمولة في القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ارتكبتها الميليشيات تحت قيادته، ووُثِّقت على نحو وافٍ.
وأشارت المنظمة إلى أن “الميليشيات تحت قيادة الككلي قد دأبت على إرهاب الأفراد في حي أبوسليم بطرابلس لأكثر من عقد، بممارسة الإخفاء القسري والتعذيب وتنفيذ عمليات القتل غير المشروع وغيرها من الجرائم المشمولة في القانون الدولي. ولذلك، يجب إجراء التحقيقات بشأنه، ومقاضاته في إطار محاكمة عادلة، إذا توفرت أدلة كافية مقبولة”.
وراسلت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية بشأن البلاغات التي تلقتها ضد عبد الغني الككلي ونائبه السابق لطفي الحراري في 19 أبريل/نيسان 2022، مُطالبة السلطات بإقالتهما من منصبَيْهما حيث يمكنهما ارتكاب انتهاكات أخرى، أو التدخُل في التحقيقات، أو يتمتّعان بحصانة إلى حين انتهاء التحقيقات. ولم تتلقَ المنظمة أي رد من السلطات حتى لحظة نشر هذا البيان.
و أكدت المنظمة أن وفدا أجرى زيارة إلى ليبيا في فبراير/شباط 2022 وتحدث إلى تسعة أشخاص أفادوا بتعرُّضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي عناصر ميليشيا جهاز دعم الاستقرار، وكذلك ثمانية من أفراد أسرهم وثلاثة نشطاء.