أعلنت مصادر قانونية أن علي العريض الأمين العام الحالي لحركة النهضة الاسلامية ، ورئيس الحكومة ووزير الداخلية سابقا مثل أمس الجمعة 16 جانفي ، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وذلك على خلفية تحميله مسؤولية هروب أبوعياض زعيم تيار أنصار الشريعة المحظور ، من جامع الفتح بالعاصمة تونس، عندما كان يشغل منصب وزير الداخلية في عهد حكم الترويكا سنة 2012.

وحسب تصريحات إعلامية لآحد المحامين فان قاضي التحقيق استمع الى إفادة العريض بعد ان كان استمع ، في وقت سابق، إلى المدير العام للامن العمومي الاسبق توفيق الديماسي والذي أكد حينها أنه تلقى أوامر من وزير الداخلية الأسبق علي العريض لتهريب أبوعياض من جامع الفتح وسط العاصمة تونس.

وكان العريض صرح في عديد المناسبات بأن قرار عدم إلقاء القبض على أبوعياض في الجامع أين كان يلقي درسا بين عدد من أنصاره لم يكن قرارا فرديا، وانه أعطى تعليمات بإلقاء القبض عليه غير أن القيادات الأمنية التي كانت تحاصر الجامع في تلك الفترة قدرت أنه من الأفضل عدم اقتحام الجامع لدواعيَ امنية وخشية إصابة رواد الجامع