قال المحامي نافع العريبي عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي،اليوم الأربعاء،  إن التهم الموجّهة لموكلتهم تتمثل في جناية وهي الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وفي جنحتين وهما معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعطيل حرية العمل.
وأفاد العريبي، في تصريح لإذاعة موزاييك التونسية، بأن هيئة الدفاع ستحاول اليوم التواصل مع النيابة العمومية بتونس للنظر في مدى سلامة الإجراءات الخاصة بالاحتفاظ بموكلتهم، سيما وأن قرار الاحتفاظ بالمحامين يعود إلى الوكيل العام وليس النيابة العمومية، وفق تعبيره.